قالت منصّة "أحرار" لحقوق الإنسان إن السلطات الأردنية لم تضبط أي طائرة أو نموذج مصنع أو قطعة مصنعة، أو أي مادة متفجرة مع المتهمين في القضية المعروفة باسم "الدرونز".

وأوضحت المنصة أن السلطات حاولت أن تصور للرأي العام الأردني أنها ضبطت طائرات أو نماذج منها ومواد متفجرة، لكن سيثبت للرأي العام أن ذلك لم يكن صحيحًا فور صدور قرار الحكم ونشره.

وأضافت أن المتهمين يُحاكمون لأنهم فكروا- مجرد تفكير- بصناعة طائرة دون طيار وهو ما اعتبرته السلطات "إرهابًا".

وأعلنت أن فعالية قرار حظر النشر عن أوراق الدعوى ستنتهي قريبًا، وسيكون من الممكن نشر محاضر القضية كاملةً.

وفي 15 نيسان/أبريل الماضي، أعلن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، اعتقال 16 شخصًا بتهمة التورط في تصنيع صواريخ ومسيّرات بهدف "إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة".

وقال المومني: "تم القبض على 16 عنصرًا ضالعًا بنشاطات غير مشروعة تابعتها المخابرات العامة بشكل دقيق منذ عام 2021".

وأضاف أن القضايا تشمل "حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام ومشروعًا لتصنيع طائرات مسيّرة وتجنيد وتدريب عناصر بشكل غير مشروع"، كما تشمل تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3 و5 كيلومترات".

من جهتها، نفت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن صلتها بالأشخاص المقبوض عليهم.

وقالت: إن "ما أعلنته الحكومة هي أعمال فردية على خلفية دعم المقاومة الفلسطينية لا علم لنا بها ولا صلة".

وأكدت التزامها "بالخط الوطني وبالنهج السلمي وبعدم الخروج عن وحدة الصف الوطني".