أوصى مركز الدراسات السياسية والتنموية، السبت، بضرورة المقاطعة الاقتصادية للكيان الإسرائيلي كأداة نضالية فعالة لتقويض الاحتلال ووقف الحرب على قطاع غزة.

جاء ذلك في ورقة حقائق جديدة أصدرها المركز بعنوان "المقاطعة الاقتصادية للكيان الإسرائيلي خلال الحرب على غزة: أداة نضالية فعّالة لتقويض الاحتلال ودعم القضية الفلسطينية".

وتناولت الورقة أثر المقاطعة الاقتصادية العالمية على الكيان الإسرائيلي وشركاتها الداعمة لحربها المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وأكدت الورقة أن المقاطعة تجاوزت كونها تعبيرًا رمزيًا إلى كونها أداة ضغط مؤثرة وفاعلة، أثرت فعليًا على أداء كبريات الشركات متعددة الجنسيات المرتبطة بالكيان الإسرائيلي، مثل "ستاربكس" التي خسرت أكثر من 12 مليار دولار من قيمة أسهمها خلال أقل من ثلاثة أسابيع، و"ماكدونالدز" التي سجلت تراجعًا في المبيعات في الشرق الأوسط وآسيا، بنسبة أقل بكثير من توقعاتها.

وسلط التقرير الضوء على تصاعد الوعي الشعبي والمؤسساتي في العالمين العربي والإسلامي، وارتفاع منسوب المشاركة في حملات المقاطعة، خاصة من طلاب الجامعات والنقابات، إلى جانب انتشار واسع للثقافة الاستهلاكية الواعية التي ترفض دعم الاحتلال بأي شكل.

وتناولت الورقة أثر المقاطعة على الاقتصاد الإسرائيلي، موضحةً أنه طال قطاعات استراتيجية كالسياحة والزراعة والتكنولوجيا، ورافقه انسحاب عشرات الشركات والمصارف وصناديق التقاعد الأوروبية من السوق الإسرائيلي.

كما بيّنت أن المقاطعة ساهمت في تعزيز المنتجات المحلية البديلة، في مصر وماليزيا والأردن والكويت وغيرها.

 وأوصت الورقة بعدد من الإجراءات الواقعية القابلة للتنفيذ، أبرزها: تكثيف حملات التوعية الإعلامية والجماهيرية، وتوسيع قائمة الشركات المستهدفة لتشمل قطاعات جديد، والضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف ضد الاحتلال، وتسليط الضوء على البعد الإنساني للمقاطعة كوسيلة مقاومة سلمية.

وأكدت الورقة أن المقاطعة باتت تشكّل أحد أبرز أدوات المقاومة الشعبية غير العنيفة، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة ممنهجة في غزة.

وأشارت إلى أن الزخم الشعبي العالمي الراهن يمثل فرصة استراتيجية لتصعيد المقاطعة وتوسيع أثرها، بما يدفع نحو عزل الكيان الإسرائيلي اقتصاديًا وأخلاقيًا على الساحة الدولية.