أكدت حركة حماس رفضها لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية دون التوافق المسبق على ذلك وبدون التوصل إلى اتفاق مصالحة وطنية شامل لجميع الملفات.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح خاص لـ"صفا": "نرفض فكرة أن يكون هناك اتفاق جزئي خاص بالانتخابات، ونتمسك بأن يكون الاتفاق شاملاً لجميع الملفات، ولذا فإن حماس لن تقبل فكرة عقد الانتخابات في ظل عدم إبرام اتفاق شامل ومسبق".
وأضاف أبو زهري أن إجراء الانتخابات في ظل الانقسام الفلسطيني يعني أنها ستكون وصفة لمزيد من الانقسام وليس لإنهائه.
وأوضح أن ملف الانتخابات هو أحد خمس ملفات اُتفق على انجازها كرزمة واحدة وهي ملفات متداخلة، عدا أن هناك بعض الملفات كملف منظمة التحرير والترتيبات الأمنية أكثر أهمية من ملف الانتخابات لم يتم الاتفاق عليها بعد.
وحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح المسؤولية عن إفشال الحوار الوطني من خلال رفض المقترحات المصرية، ومن خلال وضع شرط الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي وبقية شروط اللجنة الرباعية أمام إبرام أي اتفاق مع حماس.
وانتقد الاتهامات التي وجهها الرئيس عباس لحركة حماس، قائلاً إنها "لغة لا تليق بشخص يسمى نفسه رئيس السلطة وتوقيت هذه الاتهامات يهدف إلى حرف أنظار وسائل الإعلام والرأي العام عن قضية عدم شرعية جلسة المجلس الوطني اليوم".
وكان الرئيس عباس اتهم حركة حماس في كلمته أمام الجلسة الطارئة للمجلس الوطني الفلسطيني بعدم قبول الحوار رغم وضوحه ووضوح أهدافه.
وقال: "لم ننجح في إقناع حماس بقبول هذا الحوار رغم وضوحه ووضح أهدافه، ورغم تأكيدنا على أن هذه الحكومة ستكون مؤقتة مهمتها فقط للتحضير للانتخابات وإعادة إعمار غزة".
وأضاف أن حركة حماس تقدم مصلحتها الحزبية على المصلحة الوطنية بهذا الموقف، مؤكدا أن مرور الزمن سوف يؤدي إلى تراجع اهتمام العالم بعملية إعمار غزة.
وعبر عن رفضه لما اسماه ذرائع تأجيل الانتخابات بسبب عدم توفر النزاهة، مشددا على التزام السلطة بتوفير كل الإشراف والرقابة الدولية والعربية على انتخابات نزيهة بمعزل عن تدخل السلطة.
