دان المكتب الإعلامي الحكومي، استمرار ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية GHF" في المساهمة الفعلية بزراعة الموت وارتكاب جرائم إعدام ميدانية ممنهجة بحق المدنيين الفلسطينيين المُجوّعين، من خلال ما بات يُعرف بمراكز توزيع المساعدات، التي تحولت فعلياً إلى "مصائد موت جماعي".

وأضاف الإعلام الحكومي، في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الأربعاء، أن إطلاق النار المباشر على المُجوّعين المحتشدين عند تلك النقاط، أدى إلى استشهاد أكثر من 580 مدنياً، وإصابة أكثر من 4,200 آخرين، ووجود 39 مفقوداً حتى اليوم، ما يكشف زيف الادعاءات الإنسانية المرتبطة بهذه المؤسسة.

وأشار إلى أن تقارير صادرة عن عشرات المؤسسات الدولية والأممية والحقوقية، رصدت انتهاك ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية GHF" مبادئ العمل الإنساني الأساسية (الحياد، الاستقلال، والإنسانية)، وتُستخدم أذرعاً سياسية وأمنية لتعزيز مشاريع الاحتلال، وذلك بعلمها وموافقتها وفق خطة مدروسة وممنهجة. 

وأوضح أن تركّز التوزيع جنوب القطاع يدفع السكان المدنيين، تحت وطأة سياسة التجويع، للنزوح قسراً، ما يُعد تهجيراً ضمنياً يُضاف لسجل الاحتلال في التطهير العرقي.

وتابع: "وتُضاف إلى ذلك مؤشرات خطيرة حول غياب الشفافية داخل المؤسسة، وشبهات قانونية سجلتها جهات سويسرية بحقها، فضلاً عن تقارير عن إدخال مواد مُخدرة ضمن طرود المساعدات، في اعتداء فج على الصحة العامة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وحمّل الإعلام الحكومي، الاحتلال الإسرائيلي والقائمين على ما تُسمى "GHF" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة المتواصلة، داعيًا لفتح تحقيق جنائي دولي عاجل في هذه الكارثة الإنسانية التي مضى عليها شهراً واحداً بينما أحدثت كل هذه الانتهاكات الخطيرة والجسيمة أمام العالم.

كما دعا إلى وقف التعامل مع هذه المؤسسة فوراً، واستبدالها بمنظمات إنسانية محايدة مثل "الأونروا" وغيرها من المنظمات الدولية والأممية لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ووضع حدّ لنزيف الدم المستمر أمام مرأى العالم.

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع والوقود، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.