قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء، في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة، تمثل جريمة حرب جديدة تُضاف إلى السجل الدموي للاحتلال.

وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال استهدفت المواطنين أثناء انتظارهم مساعدات غذائية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 27 مواطنًا وإصابة العشرات.

وأضاف "لم يحدث في تاريخ الحروب أن يتحول الألم والجوع إلى أداة للقتل الجماعي، وأن تُستخدم المساعدات كطُعم للموت، وتُحول مراكز توزيع الغذاء إلى ميادين للإعدام الجماعي".

وذكر أن المواطنين الذين سقطوا اليوم لم يكونوا يحملون سوى وجعهم وجوع أطفالهم، ووقفوا ينتظرون قافلة غذائية، لكن الاحتلال استقبلهم بقصف وحشي حوّل المساعدات إلى أشلاء، والمكان إلى ساحة موت مفتوحة.

وأكد فتوح أن ما جرى يُشكّل "جريمة حرب مكتملة الأركان"، تُنفذ بغطاء إنساني أميركي وصمت دولي.

وأشار إلى أن المساعدات تحولت إلى "فخاخ مميتة" في هندسة موت مقصودة ومدروسة، تُدار بدعم وتخطيط أميركي، ما يعكس شراكة واضحة في الجريمة.

وتابع "هذا الإجرام المركب يكشف تواطؤًا كاملًا بين جيش الاحتلال والداعم الأميركي في قتل المدنيين الأبرياء، وانتهاكًا صارخًا لكل ما تبقى من مبادئ القانون الإنساني الدولي".

وحذّر من خطورة استمرار استخدام الغذاء كسلاح حرب ضد المدنيين المحاصرين، الذين يصارعون الموت من أجل لقمة العيش.

ودعا فتوح الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق فوري في الجريمة.

وطالب شعوب العالم بالخروج إلى الشوارع والميادين في مختلف الدول، احتجاجًا على الجرائم المخطط لها بحق الجوعى والنازحين في غزة، وللضغط على حكومة الاحتلال لوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي التي تُنفذ بحق الشعب الفلسطيني.