طالب أهالي طلبة الثانوية العامة بغزة، يوم الاثنين، وزارة التربية والتعليم والحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية، والعمل فوراً على وضع خطة إنقاذ تربوية خاصة بطلبة القطاع، تشمل آليات بديلة وآمنة لتقديم الامتحانات، وضمان الاعتراف بشهاداتهم، بالتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة.
واستنكر الأهالي، في بيان وصل وكالة "صفا"، تجاهل وزير التربية والتعليم لمعاناة آلاف الطلبة في غزة، الذين حُرموا للعام الثاني على التوالي من حقهم الأساسي في تقديم امتحانات الثانوية العامة، نتيجة للعدوان المتواصل والإبادة الممنهجة التي يتعرض لها القطاع منذ أكثر من سنة وثمانية أشهر، وما رافق ذلك من تدمير للبنية التحتية التعليمية وتهجير قسري لمعظم المواطنين.
وقال أهالي الطلبة: "لقد تابعنا – بمرارة شديدة – غياب أي جهد جاد أو مبادرة عملية من الوزارة أو الحكومة الفلسطينية لحمل هذا الملف على المستويات الإقليمية والدولية، والضغط من أجل تمكين أبنائنا من أداء الامتحانات عبر بدائل آمنة وعادلة، تضمن لهم مستقبلهم الأكاديمي وحقهم في التعليم أسوة بأقرانهم في باقي المحافظات".
وعبر الأهالي عن استيائهم العميق من التصريح الصادر عن رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، الذي قال فيه: "عقد امتحان الثانوية العامة في موعده مؤشر مُطمئن ويدل على التصميم والإرادة وحجم الجهد المبذول".
وتساءلوا: "كيف يمكن اعتبار ذلك مؤشراً مطمئناً في وقت يُحرم فيه نحو نصف طلبة الوطن من الامتحان للعام الثاني؟! وكيف يُباهى بالجهد المبذول بينما تُغلق أبواب الأمل في وجه آلاف الطلبة في غزة، وكأنهم ليسوا جزءاً من هذا الوطن، ولا من هذا الشعب؟".
وناشد أهالي طلبة الثانوية المؤسسات الحقوقية والهيئات الدولية والأممية التدخل العاجل لإنقاذ مستقبل جيل كامل من الضياع.
