بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (غوايانا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مرور 621 يومًا على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني.

ونوه منصور في رسائله، إلى الفظائع والأهوال التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتكثيفها.

وأشار إلى اعتداءات المستوطنين على المواطنين في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس المحتلة.

ولفت إلى إصرار "إسرائيل" على تحقيق أهدافها المتمثلة في تهجير سكان فلسطين، وترسيخ الاستيلاء عليها وضمّها، من خلال استخدام العنف والإرهاب والتجويع كأسلحة مُفضلة، في انتهاك جسيم للقانون الدولي.

وذكر أن قوات الاحتلال تتسبب يوميًا في استشهاد ما لا يقل عن 100 ضحية فلسطينية، سواء بالقتل فيما يسمى "مواقع توزيع المساعدات" الزائفة، أو بقصف ما تبقى من ملاجئ في غزة، أو المستشفيات، أو خيام النازحين.

وقال إنه منذ بدء "مؤسسة الإغاثة" الإنسانية العالمية عملياتها، استشهد أكثر من 500 فلسطيني في "مواقع المساعدات" هذه.

وأضاف أن ذلك يأتي فيما تواصل "إسرائيل" عرقلة عمل الأمم المتحدة الإغاثي، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، ومنظمات الإغاثة الدولية الشرعية عن القيام بمهامها الإنسانية، ما أدى لتفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها عمدا.

وأشار منصور الى أن عدد الضحايا في غزة اقترب من 200,000 مواطن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال.

وعن الضفة الغربية، بما فيها القدس، قال إن أكثر من 950 فلسطينيًا، بينهم أكثر من 200 طفل، استشهدوا على يد قوات الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ودعا، المجتمع الدولي الى التحرك الفوري لوقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وإنهاء الاحتلال غير القانوني.

وشدد على ضرورة أن تفي كافة الدول بالتزاماتها القانونية والإنسانية في مواجهة الجرائم الإسرائيلية، واتخاذ جميع التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية المشروعة، بما في ذلك فرض العقوبات.

وأكد منصور على "ضرورة المطالبة بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة، وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس".

وطالب بضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل ونزيه، بما في ذلك من قِبل "أونروا"، وجميع الوكالات الإنسانية الأخرى، إلى جميع أنحاء غزة، وفقًا للقانون الإنساني الدولي والالتزامات القانونية الأخرى في مواجهة التجويع.

وأشار إلى أنه من الضروري أن يدفع إدراج قوات الاحتلال مجددًا ضمن قائمة منتهكي حقوق الطفل المتكررين، إلى اتخاذ إجراءات أكثر إلحاحً لوقف جميع عمليات نقل الأسلحة إلى "إسرائيل" وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

وشدد منصور على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2735، وجميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية واحترام فتواها الاستشارية، ومحاسبة جميع مرتكبي جرائم الحرب والجرائم الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني.