حوّلت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، الأسيرة الطفلة هناء هيثم إسماعيل حماد (17 عامًا) من الخليل، إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك، يوم الأربعاء، أن عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا ارتفع إلى 10، وهن من بين 41 أسيرة، في سجون الاحتلال. 

وأوضحا أن الطفلة حمّاد اعتقلت في التاسع من حزيران/ يونيو الجاري، بعد أن داهمت قوات الاحتلال منزلها في مخيم العروب، وخلال عملية اعتقالها تعرضت هناء ووالدتها التي احتُجزت معها قبل الإفراج عنها لاحقًا، لعمليات تحقيق ميداني وتنكيل.

وقالت الهيئة والنادي إن تصاعدًا غير مسبوق نشهده منذ بدء الإبادة في أعداد المعتقلين الإداريين، من بينهم النساء والأطفال.

وذكرا أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتى بداية حزيران/ يونيو 2025، (3562) معتقلًا إداريًا، بينهم على الأقل (95) طفلًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وأشارا إلى أن أعداد المعتقلين الإداريين منذ بدء الإبادة، هو الأعلى تاريخيًا، واليوم هو الأعلى من أعداد الأسرى والمعتقلين المحكومين والموقوفين

وتشكّل جريمة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات التاريخية الممنهجة، التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المواطنين، في محاولة مستمرة لتقويض أي حالة مواجهة متصاعدة ضده، واستهداف الفاعلين على الأصعدة كافة الاجتماعية والسياسية والثقافية.

وبينت الهيئة والنادي أن الاحتلال وسّع استخدامها منذ بدء الإبادة مستهدفًا خلالها فئات المجتمع كافة، فخلال أسبوع أصدرت مخابراته ما لا يقل عن 400 أمر اعتقال إداري، وهم من بين آلاف الأوامر التي رُصدت منذ الإبادة.

ولفتا إلى أن محاكم الاحتلال بدرجاتها كافة تواصل وظيفتها كذراع أساسي في ترسيخ هذه الجريمة، من خلال المحاكم الشكلية التي تُجريها للمعتقلين، وتنفيذها لأوامر جهاز المخابرات.

وشهدت سياسة الاعتقال الإداري العديد من التحولات خلال السنوات القليلة الماضية، ورغم تصاعد مستوى المواجهة ضد هذه الجريمة عبر الإضراب عن الطعام ومقاطعة المحاكم، فإن الاحتلال ابتكر أدوات جديدة ساهمت في ترسيخها.

ومن الجدير ذكره أن 8 معتقلين إداريين استُشهدوا في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة، وهم من بين 72 أسيرًا ارتقوا منذ الإبادة.