قال المجلس الوطني الفلسطيني إن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق الجوعى في خان يونس وإعدام أكثر من 53 شهيدًا وجرح العشرات أثناء انتظارهم للمساعدات جريمة حرب ووصمة عار، وإهانة للقيم الإنسانية والقانون الدولي الإنساني، ونتيجة طبيعية للدعم اللامحدود من الإدارة الأميركية.

وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الثلاثاء، أن حجم الصواريخ والقنابل التي أُلقيت على المدنيين منذ بدء العدوان قبل 618 يومًا، يفوق بأضعاف مضاعفة حجم المساعدات التي سمح بإدخالها ما يكشف زيف الادعاءات الإنسانية.

وأضاف أن هذا ما يُؤكد أن هذه الحرب تستهدف الوجود الفلسطيني بكل تفاصيله، أرضًا وشعبًا وحياةً.

واعتبر تحويل نقاط توزيع الغذاء إلى مسارح قتل جريمة مكتملة الأركان مخطط لها بشكل إجرامي تقودها عقلية استعمارية حاقدة تستخدم سلاح الجوع كوسيلة للإبادة والتطهير العرقي، في ظل عدم وجود رد فعل دولي وصمت مهين.

وأكد أن هذه المجزرة التي تحدث يوميًا تمثل تصعيدًا خطيرًا في سجل الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين.

وتابع أن هذه المجزرة تضع المجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية، والهيئات الحقوقية أمام مسؤولية عاجلة لكسر دائرة الإفلات من العقاب وفرض آليات حماية دولية فاعلة.

ودعا فتوح، كافة وسائل الإعلام الحرة إلى تسليط الضوء على هذه المذابح وفضح الرواية الرسمية للاحتلال التي تحاول تبرير قتل الأبرياء.

وطالب بتوثيق عمليات الإعدام الجماعي ونقل الحقيقة كما هي كي تعرف شعوب العالم حجم فاشية واجرام حكومة الاحتلال اليمينية.

ولفت إلى أن دماء الضحايا من الأطفال والنساء والابرياء الذين يموتون جوعًا هي اختبار لمصداقية القوانين والقرارات الدولية والأممية، ونداء عاجل للضمير العالمي "أوقفوا القتل اكسروا الحصار وأنقذوا الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري".