طالبت منظمات حقوقية عاملة في الساحة الأميركية، بالإفراج الفوري عن الناشط الفلسطيني محمود خليل دون قيد أو شرط، بعد القرار الصادر عن المحكمة الفيدرالية والذي قضى بأن احتجاز خليل غير قانوني.

واعتبر نشطاء ومنظمات حقوقية، أن اعتقال خليل المقيم الشرعي في الولايات المتحدة والطالب في جامعة كولومبيا جاء في سياق حملة ترهيب ضد الأصوات المناصرة للقضية الفلسطينية، وبالرغم من صدور الحكم القضائي، لا يزال خليل رهن الاحتجاز.

وطالبت المنظمات، بفتح تحقيقات في الكونغرس حول إساءة استخدام السلطة لاستهداف الأصوات المعارضة عبر استخدام قوانين الهجرة كسلاح سياسي ضد النشطاء.