طالبت مؤسسة "سكاي لاين" الدولية لحقوق الإنسان، يوم الخميس، بإعادة فورية وغير مشروطة لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة وفتح تحقيق دولي مستقل ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي نتيجة قطعه المتكرر لتلك الخدمات.

وعدّت المؤسسة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات في القطاع بشكل متعمد من قبل قوات الاحتلال "انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني وشكلاً من أشكال العقاب الجماعي".

وشددت على ضرورة تسهيل دخول الفرق الفنية والمعدات والوقود لإصلاح الشبكات.

وكانت الهيئة الفلسطينية لتنظيم الاتصالات، أكدت انقطاع شامل للاتصالات في جميع أنحاء غزة—بما في ذلك مدينة غزة—يوم 12 يونيو 2025، نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل الذي استهدف البنية التحتية للاتصالات.

ونقلت البيان عن تقارير أن أكثر من 400 ألف مدني حُرموا من الاتصال، ما تسبب في شلل خدمات الإسعاف وتعطيل تنسيق المساعدات الإنسانية، في وقتٍ تعاني فيه غزة من أوضاع إنسانية كارثية.

وقال البيان "خلال السنوات الأخيرة، وخاصة منذ أكتوبر 2023، تعرّض قطاع الاتصالات في غزة لهجمات متكررة أدت إلى تدمير شبكات الإنترنت والهواتف المحمولة، وخرجت 15 من أصل 19 مزوّد خدمة عن العمل في فترات مختلفة".

وذكر البيان أن الأمم المتحدة أشارت إلى أن شركتي "جوال" و"أوريدو" كانتا تعملان بأقل من 50% من قدرتهما التشغيلية بحلول مايو 2024 بسبب نقص الوقود والأضرار المباشرة.

وحذر "سكاي لاين" من أن الآثار المباشرة لهذا الانقطاع تشمل شللًا في خدمات الطوارئ، وتعطّل عمليات الإغاثة والتقييم، وعزل العائلات عن بعضها البعض.

كما أوضحت أن الانقطاع يؤدي إلى إسكات الصحفين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكدت المؤسسة أن هذا الانقطاع المتكرر ليس فشلًا تقنيًا، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى العزل والرقابة والانتقام الجماعي.

وتابعت "الاعتراف بأن الوصول إلى الاتصالات الرقمية هو حق إنساني أساسي يجب حمايته حتى أثناء النزاعات وخاصة في وقت الإبادة الجماعية".