فتحت البيرو تحقيقًا جنائيا ضد جندي إسرائيلي بتهمة مشاركته في حرب الإبادة على قطاع غزة وتدمير أحياء وبنية تحتية وأحالت ملفه إلى المدعي العام لحقوق الإنسان بناء على دعوى  رفعتها مؤسسة "هند رجب لحقوق الإنسان"  لتصبح بذلك أول دولة تعترف بطبيعة الجرائم المرتكبة ومحاسبة المتورطين فيها قضائيًا.

وبحسب بيان صادر عن مؤسسة "هند رجب" تدرس النيابة العامة البيروفية الآن الأدلة المقدمة، بدلاً من تقييم ما إذا كانت لديها السلطة للمضي قدما، بعد أن دخلت القضية المراحل الأولى من التحقيق الجنائي، في إطار التزام البيرو بموجب نظام روما الأساسي والقانون الإنساني الدولي.

وأكدت المؤسسة  أن هذا ليس إجراء شكليا بل إن الجرائم قيد التحقيق، و"العدالة الآن في طريقها إلى التنفيذ".

وجاءت الشكوى عبر المحامي البيرو في خوليو سيزار أربيزو غونزاليس، الذي يمثل المؤسسة، وتضمنت أدلة موثقة بالصوت والصورة ومصادر استخباراتية، ضد جندي الذي "خدم ضمن سلاح الهندسة القتالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ"المشاركة المباشرة في تدمير الأحياء المدنية في غزة خلال العدوان العسكري بين عامي 2023 و2024".

وتعتبر هذه الخطوة تطورا مهما في سياق مبدأ الولاية القضائية العالمية، حيث يؤكد التحقيق التزام البيرو بالقانون الدولي الإنساني، ويبعث رسالة واضحة مفادها بأن مرتكبي الجرائم الدولية لن يتمتعوا بالحماية لمجرد وجودهم خارج مناطق النزاع.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قرر في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي، إخفاء هويات جنوده خشية ملاحقتهم قضائيا في الخارج؛ جراء مشاركتهم في جرائم الإبادة الجماعية المتواصلة بحق المواطنين في قطاع غزة.

وجاء القرار بعد الكشف عن سلسلة محاولات من جانب منظمات داعمة للفلسطينيين في دول عديدة، لاستصدار قرارات من محاكم محلية باعتقال جنود إسرائيليين.

ومن بين المنظمات مؤسسة "هند رجب" ومقرها بلجيكا، والتي أنشئت تكريما للشهيدة الطفلة هند رجب، التي استُشهدت في قصف الاحتلال مركبة لجأت إليها مع 6 من أقاربها جنوب غرب مدينة غزة، في 29 يناير/كانون الثاني 2024.