قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة و"إسرائيل"، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جريمة إبادة بقتلها مدنيين لجأوا إلى المدارس والأماكن الدينية في قطاع غزة، في إطار حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية.

وقالت المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي التي ترأس اللجنة، في بيان: "نشهد تزايد الدلائل على أن إسرائيل تشن حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية في غزة".

وأضافت أن "استهداف إسرائيل للحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني سيضر بالأجيال الحالية والمقبلة، ويقوّض حقهم في تقرير المصير".

ومن المقرر أن تقدم لجنة التحقيق الدولية تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في 17 يونيو/حزيران الجاري.

وأشارت المفوضة الأوروبية إلى أن اللجنة عكفت على دراسة الهجمات على المرافق التعليمية والأماكن الدينية والثقافية، لتقييم ما إذا كانت قد انتهكت القانون الدولي.

وفي تقريرها الأحدث، قالت اللجنة: إن "إسرائيل" دمرت أكثر من 90% من مباني المدارس والجامعات، وأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في غزة.

وأضافت "ارتكبت القوات الإسرائيلية جرائم حرب منها توجيه هجمات ضد المدنيين، والقتل العمد في هجماتها على المرافق التعليمية… بقتل المدنيين الذين لجأوا إلى المدارس والمواقع الدينية".

وخلص التقرير إلى أن الضرر الذي لحق بالنظام التعليمي الفلسطيني لم يقتصر على غزة، إذ أشار إلى تزايد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، إلى جانب مضايقة الطلبة وهجمات المستوطنين.

وجاء في التقرير “استهدفت السلطات الإسرائيلية أيضًا العاملين في المجال التعليمي والطلاب الإسرائيليين والفلسطينيين داخل إسرائيل الذين عبروا عن قلقهم أو تضامنهم مع المدنيين في غزة، مما أدى إلى مضايقتهم أو فصلهم أو إيقافهم، وفي بعض الحالات عمليات اعتقال واحتجاز بطريقة مهينة".