دعت الغرف التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة، يوم الاثنين، التجار كافة إلى عدم التعامل مع التنسيقات التجارية باهظة الثمن التي تسهم في رفع الأسعار على المواطنين وتزيد معاناتهم وتؤثر سلبا على استقرار السوق المحلي.
يأتي هذا التوجيه من الغرف بغزة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية التي يعاني منها أبناء الشعب في القطاع، ومع تزايد الضغوط على المواطنين، وفق ما قالت في تصريح وصل وكالة "صفا".
وأشارت إلى أنه وردها من عدد من التجار أن هناك عروضًا تصلهم من جهات مشبوهة، تتضمن تنسيقات تجارية باهظة الثمن تصل إلى مئات الآلاف من الشواكل، مقابل إدخال شاحنة واحدة من البضائع إلى قطاع غزة، وأنه تعدّه أمرًا مرفوضًا ويمسّ بثوابت العمل التجاري الوطني، ويؤسس لآليات غير شفافة في السوق.
وشددت على أن هذه الممارسات تضر بالصالح العام، وتُحدث خللاً في مبدأ تكافؤ الفرص بين التجار، وتُعمّق الفجوة بين التجار والمواطنين وتزيد من الأعباء اليومية على المواطنين الذين لا يمتلكون قوت يومهم.
وأكدت الغرف رفضها أي تنسيقات أو صفقات تُنفذ بأسعار مُبالغ فيها وغير منطقية، داعية التجار إلى عدم الانجرار وراء هذه العروض مهما كانت المغريات.
وحثت على الالتزام بالسعر العادل ومعايير الشفافية في الاستيراد والبيع والتوزيع، والتعاون مع الجهات الرسمية لضبط السوق ومنع التلاعب بالأسعار.
وأهابت الغرف التجارية الصناعية الزراعية بجميع التجار الشرفاء أن يكونوا سندًا لشعبهم، وأن يساهموا في تخفيف الأعباء لا زيادتها، مؤكدين أنهم سيتابعون هذه المسألة عن كثب، ويتخذون ما يلزم من إجراءات لحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك في غزة.
