أعلن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية عن إطلاق مشروع "الصمود الاقتصادي"، وهو مبادرة استراتيجية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP/PAPP)، وبتمويل سخي من حكومة النرويج. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرة القطاع الصناعي الفلسطيني على الصمود في مواجهة التحديات الراهنة.

لماذا يُعد مشروع "الصمود الاقتصادي" ضروريًا الآن؟

يُعتبر القطاع الصناعي الفلسطيني ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، فهو يوفر الآلاف من فرص العمل، ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويدعم صمود المجتمع الفلسطيني. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع الحيوي صعوبات جمة تشمل:

• الحصار وصعوبة الحركة التجارية: مما يعيق تدفق السلع والمواد الخام.
• ارتفاع تكاليف الإنتاج: تزيد من الأعباء المالية على المصانع.
• صعوبات مالية متزايدة: تؤثر على قدرة المنشآت على الاستمرارية.
• قيود لوجستية: تعيق التطور والنمو الطبيعي للقطاع.

في هذا السياق، يأتي مشروع "الصمود الاقتصادي" كحافز حيوي لتمكين القطاع الصناعي من مواصلة العمل والإنتاج رغم الظروف القاسية.

ما هو مشروع "الصمود الاقتصادي للعمال"؟

هو مبادرة استراتيجية تهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:

• دعم تشغيل العاملين في القطاع الصناعي.
• حماية الوظائف القائمة وتقليل نسب البطالة.
• تعزيز صمود المصانع والمنشآت الصناعية.
• تحفيز الاستدامة الاقتصادية في قطاع الصناعة.

من هي الجهات الشريكة في تنفيذ مشروع "الصمود الاقتصادي"؟

يقف وراء هذه المبادرة الهامة ثلاث جهات رئيسية:

• الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية: هو الجهة المنفذة للمشروع، ويمثل الصناعيين الفلسطينيين.
• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP/PAPP): شريك دولي يعمل على تعزيز التنمية المستدامة في فلسطين.
• حكومة النرويج: الممول الرئيسي للمشروع، وتأتي هذه المساهمة ضمن دعمها المستمر للشعب الفلسطيني.

كيف يمكن للمصانع والمنشآت التسجيل للاستفادة؟

ندعو جميع المصانع والمنشآت الصناعية المهتمة إلى المسارعة بالتسجيل للاستفادة من هذا الدعم القيم. يمكنكم تعبئة نموذج الطلب من خلال الرابط التالي: للتسجيل اضغط هنا.

للاستفسار، يمكنكم الاتصال على الرقم: 0594140031. يُرجى ملاحظة أن آخر موعد للتقديم هو يوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025.

ما هي فوائد المشاركة في مشروع "الصمود الاقتصادي"؟

تتعدد فوائد المشاركة في هذا المشروع، حيث يساهم في:

• الاستقرار الاجتماعي: من خلال دعم العاملين في القطاع الصناعي.
• تعزيز الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني: بالحفاظ على المصانع والصناعات المحلية.
• فتح آفاق جديدة للتنمية: عبر تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

مشروع "الصمود الاقتصادي" ليس مجرد دعم مالي، بل هو استثمار حقيقي في مستقبل الاقتصاد الفلسطيني، وفرصة لبناء صناعة أقوى وأكثر استدامة.