قال المرصد الفلسطيني للنزوح الداخلي، يوم الخميس، إن على السلطة الفلسطينية معالجة قضية المفقودين والمختفين قسرًا في قطاع غزة، على خلفية الحرب التي اندلعت في أكتوبر 2023.

وأكد المرصد في ورقة أصدرها، أن هذه القضية التي ظهرت خلال حرب الإبادة الجماعية التي تعرّض لها القطاع، تستدعي معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجوانب الإنسانية والقانونية والاجتماعية، داعيًا إلى تحرك عاجل ومنظم على المستويات كافة.

وشملت توصيات المرصد إصدار تشريع وطني خاص بحماية المفقودين والمختفين قسرًا، يُنظّم آليات التبليغ والبحث والتوثيق، ويكفل حقوق العائلات بالمعرفة والإنصاف، إضافة إلى تأسيس قاعدة بيانات وطنية موحدة لتوثيق الحالات، بالتعاون مع مؤسسات حقوقية وأممية.

كما دعا إلى تشكيل لجنة وطنية دائمة تُعنى بمتابعة الملف وتقديم تقارير دورية، وتعزيز التعاون الدولي مع جهات حقوقية للمطالبة بتحقيقات مستقلة، وتحريك المساءلة عبر المحاكم الجنائية المختصة.

وتضمنت التوصيات أيضًا إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية لتسليط الضوء على معاناة الأسر، وتوفير دعم نفسي واجتماعي وقانوني للمتضررين، إلى جانب ضمان الشفافية من خلال تقارير رسمية دورية، وتوحيد الجهود الوطنية لمطالبة بكشف مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن اختفائهم.