دبلن - صفا
أقرّت الحكومة الأيرلندية، مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تُعتبر جميعها كيانات غير قانونية في نظر المجتمع الدولي، في خطوة غير مسبوقة بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية: إنّ "الحكومة وافقت على المضيّ قدمًا في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة والحكومة تعتبر هذا التزامًا بموجب القانون الدولي".
ويتعيّن على البرلمان الأيرلندي التصويت على هذا الحظر الذي يشكل خطوة رمزية، والذي يشمل سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يشمل مجال الخدمات، مثل السياحة أو تكنولوجيا المعلومات.
وفي الفترة ما بين 2020 و2024، بلغ حجم التجارة بين أيرلندا والأراضي الفلسطينية التي تحتلها "إسرائيل" أقلّ من مليون يورو.
وكان رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن في تصريحات صحفية، قال إن مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد مارتن على الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المجزرة التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو 20 شهرًا.
وأوضح أن القصف العشوائي على المدنيين الأبرياء وقتل العائلات وتدمير منازل بأكملها أمر يتجاوز أي مقياس أخلاقي.
وأضاف "يجب على العالم أجمع أن يضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب على الفور".
بدوره، قال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، وزير الخارجية والدفاع سيمون هاريس، إنه سيطلب اليوم موافقة الحكومة على مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات في الأراضي المحتلة.
وأضاف "في حين أن هذا إجراء صغير في كثير من النواحي، فمن الضروري أن تبذل جميع البلدان كل ما في وسعها لتعظيم الضغوط والظروف اللازمة لتأمين وقف إطلاق النار".
وبين أن حجم الكارثة الإنسانية لا يمكن تصوره تقريبًا، هذا الوضع مخيف للغاية ويتعارض تمامًا مع الوجدان.
وفي عام 2018، وافق مجلس الشيوخ الأيرلندي على مشروع قانون يحظر منتجات المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية محتلة.
ر ش
