أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اقتحام "وزير الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وغيره من أعضاء الحكومة والكنيست على رأس مجموعة كبيرة من المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، تزامنًا مع ما تسمى "مسيرة الأعلام"، وما رافقها من ممارسات استفزازية مرفوضة.

واعتبرت الخارجية في بيان يوم الاثنين، تلك الاقتحامات والممارسات انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم والتزامات "إسرائيل" بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وشددت على أن ممارسات المتطرف بن غفير واقتحاماته المتواصلة للمسجد الأقصى لا تلغي حقيقة أن القدس الشرقية مدينة محتلة لا سيادة لإسرائيل عليها.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا الاقتحام من الوزير المتطرف بن غفير ووزراء وأعضاء من الحكومة والكنيست والمتطرفين، وتسهيل شرطة الاحتلال الاقتحامات المتكررة للمسجد.

واعتبر ذلك خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاولة لفرض وقائع جديدة في المسجد، ومحاولات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، كما تعكس عبثية وتأجيجًا مرفوضًا للأوضاع في ضوء توسيع إسرائيل حربها على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة.

وحذر، من مغبة استمرار هذه الانتهاكات وعواقبه، مطالبًا "إسرائيل" بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع الممارسات الاستفزازية للوزير المتطرف بن غفير والمستوطنين، التي تُعد استمرارًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية إلى مواصلة التصعيد الخطير في الضفة الغربية واقتحامات المدن الفلسطينية.

وجدد السفير القضاة التأكيد على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤونه، وتنظيم الدخول إليه.