أكد مركز الدراسات السياسية والتنموية أن الموقف الغربي تجاه الاحتلال الإسرائيلي شهد تغيرًا جذريًا غير مسبوق منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، مع تصاعد الانتقادات الرسمية وتزايد الزخم الشعبي المناهض للسياسات الإسرائيلية، في تطور وصفه مراقبون بأنه قد يُنذر بإعادة رسم ملامح العلاقات الغربية-الإسرائيلية في المستقبل القريب.

وأوضح المركز في تقرير صادر عنه، الأربعاء، أن الدول الغربية التي لكانت تشكل مظلة حماية دبلوماسية وسياسية للاحتلال، بدأت بمراجعة تلك العلاقة، تحت ضغط الرأي العام، وتفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة.

وأشار التقرير إلى أن شهر مايو 2025، شهد تحركات سياسية من بينها بيان مشترك صادر عن  بريطانيا وفرنسا وكندا حمل نبرة حازمة تجاه الاحتلال، مهددةً باتخاذ "إجراءات" في حال استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية، كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن مراجعة رسمية لاتفاقية الشراكة مع الاحتلال، بناء على طلب 17 دولة عضو، من بينها إسبانيا وأيرلندا وهولندا.

كما صادق البرلمان الإسباني على مقترح لحظر تجارة الأسلحة مع الاحتلال، فيما علّقت المملكة المتحدة مفاوضاتها التجارية معها وفرضت عقوبات على شخصيات ومنظمات استيطانية.

وبين التقرير،أن التحولات لم تقتصر على المستوى الرسمي بل رافقه حراك شعبي شهدته عدة عواصم أوروبية، أبرزها لندن وبروكسل وأمستردام، ومظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف من المتظاهرين، مطالبين بوقف الحرب وفرض عقوبات على الاحتلال، وفي الجامعات، نظّم طلاب في هولندا وألمانيا اعتصامات تطالب بقطع العلاقات الأكاديمية مع المؤسسات الإسرائيلية.

وأكدت استطلاعات رأي حديثة استعرضها المركز، أن هناك نسب كبيرة من المواطنين في دول كإيطاليا وألمانيا وبريطانيا أيدت فرض حظر على تجارة الأسلحة مع الاحتلال، بل وذهب البعض إلى المطالبة بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين بتهم جرائم حرب.

وأوضح المركز أن  هذا التحوّل المدفوع بمشاهد الدمار والموت في غزة، ينبع من ثلاثة عوامل رئيسية ، في المقام الأول الواقع الإنساني الكارثي في القطاع، حيث تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين 53 ألفًا، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

أما العامل الثاني فيتمثل في التغطية الإعلامية المكثفة والانخراط الواسع لمنظمات حقوقية دولية. والعامل الثالث هو الحرج الغربي من خطابات وزراء في الحكومة الإسرائيلية تتسم بالعنصرية والتطرف، مثل دعوات التهجير العلنية التي أطلقها إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

ونوه التقرير إلى أن هذه التحولات ليست مجرد "مواقف إعلامية"، بل تتجلى في تراجع الدعم السياسي، وتجميد الاتفاقيات، وفرض العقوبات، فضلًا عن تداعيات اقتصادية مباشرة، حيث انخفضت الاستثمارات الأجنبية في الاحتلال بنسبة 29%، كما ألغت شركات تكنولوجية كبرى مشاريعها، منها شركة Intel التي أوقفت بناء مصنع بـ25 مليار دولار، وSamsung التي أنهت عملياتها في تل أبيب.

وفي ختام التقرير تستشرف الورقة ثلاثة سيناريوهات محتملة لتطور العلاقات الغربية مع الاحتلال، أبرزها تدهور تدريجي متواصل قد يؤدي إلى عزلة دبلوماسية واقتصادية متزايدة، في حال استمرت الحرب الإسرائيلية دون مراعاة للقانون الدولي.

ويخلص مركز الدراسات  إلى أن "التحولات الجارية ليست لحظة عابرة، بل قد تمثل بداية لمرحلة جديدة من إعادة التوازن في السياسات الغربية تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، يكون فيها للقيم الحقوقية والضغط الشعبي دور أكبر من ذي قبل".