رحب المجلس الوطني الفلسطيني، بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة، والجمهورية الفرنسية، وكندا، الذي دعا إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفع الحصار الجائر والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأشار رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الثلاثاء، إلى أن البيان المشترك لوّح بإمكانية فرض عقوبات على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، في ظل إصرارها على رفض إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى القطاع المحاصر، وهو أمر لم يعد مقبولًا تحت أي ذريعة أو مبرر.

وأضاف أن هذا الموقف الدولي المتقدم يعد تطورًا نوعيًا في اتجاه محاسبة "إسرائيل" على الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها بحق شعبنا، والتي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، في ظل التجويع الممنهج، والتدمير الشامل للبنية التحتية، والاستهداف المتكرر للمدنيين، خصوصًا النساء والأطفال، وفرض سياسة العقاب الجماعي على أكثر من مليوني إنسان.

وثمّن إدانة القادة الثلاثة للخطاب العنصري التحريضي الذي يصدر عن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية وتحذيرهم من الترحيل القسري للفلسطينيين.

واعتبر أن هذه السياسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وتستوجب المساءلة الدولية.

ولفت إلى أن حكومة الاحتلال اليمينية باتت في عزلة متزايدة على الساحة الدولية، حيث تتسع دائرة الرفض العالمي لسياساتها العدوانية والمتطرفة، ما يعكس تحوّلًا ملموسا في المواقف الدولية تجاه المساءلة وفرض العواقب.

وأعرب عن تقديره للجهود الدبلوماسية التي تبذلها كل من الولايات المتحدة، وقطر، ومصر، للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة.

وأكد أن أي هدنة لا بد أن تترافق مع مسار سياسي جاد يفضي إلى رفع الحصار بالكامل، وإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير، والحرية والاستقلال.

وشدد على أن شعبنا يرفض التهجير بكل أشكاله، ويتمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف. 

وأكد فتوح أن استمرار الاحتلال وجرائمه يتطلب موقفًا دوليًا أكثر جرأة وفعالية، لإنهاء هذا الظلم التاريخي الواقع على شعبنا منذ أكثر من سبعة عقود.