أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن خطة "إسرائيل" لهدم البنية التحتية في غزة وتركيز المواطنين الفلسطينيين بمناطق ضيقة ترقى إلى الإبادة الجماعية.

ودعت المنظمة في بيان لها، لوقف الدعم العسكري والدبلوماسي لـ"إسرائيل" وفرض عقوبات على مسؤوليها.

وطالبت جميع الأطراف الموقعة على "اتفاقية الإبادة الجماعية 1948" بضرورة بذل جهد أكبر لمنع وقوع مزيد من الفظائع بغزة، "بما يشمل إنهاء مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية والدعم الدبلوماسي لإسرائيل، وفرض عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين الإسرائيليين، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية معها والنظر في تعليقها".

كما طالبت بدعم جهود المساءلة الدولية لـ"إسرائيل"، بما يشمل إنفاذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.

وقالت: إن "السلطات الإسرائيلية، التي تمنع دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية منذ أكثر من 75 يومًا وضعت خطة تشمل تسوية المباني السكنية بالأرض، وتهجير سكان غزة إلى منطقة إنسانية ضيقة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف أيار الجاري".

وأضافت أن "التصدي للوضع الإنساني المتدهور في غزة، الناتج عن الحصار غير القانوني وتصعيد التهجير القسري والتدمير واسع النطاق، يتطلب استجابة دولية أكثر فاعلية، خصوصًا من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا".