شددّت هيئات وشخصيات نشطة في المجال الإنساني والإغاثي، على رفضها للخطة الأمريكية لإدارة عملية التجويع بقطاع غزة؛ والتي تقضي بتهجير السكان لجنوبي القطاع؛ وتشرعن استبدال دور المنظمات الإنسانية بأخرى تعمل على عسكرة المساعدات؛ وتحويلها لسلاح ضد الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في ندوة إلكترونية نظمتها شبكة الجاليات الأمريكية في واشنطن، وهيئة حشد للدفاع عن الشعب الفلسطيني، ومركز الدراسات السياسية والتنموية؛ مساء اليوم الأربعاء؛ حول "أبعاد وتداعيات الخطة الأمريكية للمساعدات في غزة"؛ بمشاركة نخب فكرية وسياسية في الداخل والخارج.

وشدد المستشار الإعلامي لهيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، على استمرار المحاولات الإسرائيلية لاستبدال المنظمة الدولية بأجسام محلية، مؤكدًا رفض المنظمات الأممية القاطع لهذه الخطط، بما فيها المقترح الأمريكي الأخير الذي يهدف إلى إدارة عمليات الإغاثة في غزة عبر مؤسسات بديلة.   

وأوضح أبو حسنة، أن "إسرائيل" تسعى منذ فترة لاستبدال "الأونروا" عبر إنشاء قطاعات محلية ومخاتير، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، مشيرًا إلى أن المنظمة تضم 13 ألف موظف ومئات المؤسسات وآلاف المتعاقدين، مما يجعل استبدالها أمرًا معقدًا. 

وأضاف: "إسرائيل راهنت على قبول منظمات أممية أخرى بخطتها، لكنها واجهت رفضًا قاطعًا، كما فشلت كل المحاولات المحلية لتحقيق هذا الهدف". 

وكشف أبو حسنة، عن تفاصيل مقترح أمريكي قدم قبل ثلاثة أشهر، مكون من 30 ورقة، تهدف إلى إنشاء "مؤسسة غزة" لتوزيع المساعدات وفق اشتراطات جغرافية وأمنية صارمة. 

وتشمل الخطة إنشاء 4 نقاط رئيسية في جنوب غزة، تخدم كل منها 300 ألف فلسطيني في المرحلة الأولى، ثم يتم التوسع ليشمل المليون المتبقين. إلا أن الشروط الأمنية تفرض فحصًا أمنيًا على كل شخص يرغب في الحصول على وجبة غذائية، والتي يُتوقع أن تحتوي على 1400 سعرة حرارية فقط. 

وأشار إلى أن الخطة تتضمن تأمين العاملين والمكان عبر شركات أمنية، لكنها تتجاهل تمامًا تأمين المستفيدين الذين سيضطرون للتنقل في ظروف خطرة للحصول على المساعدات. 

وأكد أبو حسنة أن موقف المنظمات الدولية، بما فيها "الأونروا" وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف، كان موحدًا في رفض الخطة، سواء في اجتماعات مجلس الأمن أو الأمم المتحدة. 

وبيّن أن سبب الرفض يعود إلى اعتقاد المجتمع الدولي بأن الهدف الحقيقي للخطة هو تهجير سكان غزة إلى منطقة رفح، التي تبلغ مساحتها 50 كم²، مما سيخلق أزمة إنسانية جديدة. 

وحذر من أن تنفيذ هذه الخطة سيشكل سابقة خطيرة تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، قائلاً: "لا يمكن للأمم المتحدة أن تكون شريكًا في مشروع يفرض التمييز في توزيع الغذاء والرعاية الصحية بناءً على الموقع الجغرافي". 

وشدد أبو حسنة، على تدهور الوضع الإنساني في غزة، حيث يعاني مئات الآلاف من الجوع، مردفًا: "في الأسبوع الأخير فقط، عالجنا 95 ألف فلسطيني بسبب انهيار المناعة الناتج عن سوء التغذية". 

 من جانبه؛ حذر رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية،  أمجد الشوا، من المخطط الإسرائيلي الأمريكي المسمى "الفقاعات الإنسانية"، معتبرًا أنه "يتناقض مع القانون الدولي ويهدف إلى عسكرة المساعدات واستغلالها أمنيًا". 

وأكد الشوا، أن هذا المخطط تم طرحه سابقًا في نوفمبر الماضي وتم رفضه من قبل الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن الخطة المعدلة حالياً "ستدار عبر منظمات دولية وشركات أمريكية، بالتنسيق مع جيش الاحتلال الذي سيتولى حراستها". 

وأوضح أن الخطة تقوم على "إحلال منظومة العمل الإنسانية التقليدية بأخرى جديدة، تعتمد على معايير أمنية تمنع من لا يستوفي شروطها من الحصول على المساعدات"، منوهًا إلى أنها ستطبق عبر نظام إلكتروني للتشخيص بالوجه، ثم توجيه السكان نحو رفح. 

وحذر الشوا، من أن الخطة مقسمة إلى مرحلتين، تستهدف الأولى منها 50% من السكان، مما يعني "تجويع النصف الآخر وتعريضهم للتهديد والقتل"، مؤكداً عدم وجود ضمانات لحماية المدنيين من الاستهداف أو الانتهاكات. 

وأشار إلى أن موقفاً دولياً رافضاً للخطة ظهر عبر الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، فيما بدأ الاحتلال الإسرائيلي بالفعل إنشاء منشآت في منطقة "موراج" وتكثيف عمليات الإخلاء والقصف في شمال غزة. 

وانتقد الشوا محدودية المساعدات المزمعة، والتي تقتصر على "سعرات حرارية دون توفير خيام أو مستلزمات إنسانية أخرى"، لافتًا إلى أن الكميات المعلنة (100 شاحنة يومياً) لا تقارن بما كان يدخل خلال الهدنة (600 شاحنة)، وهو ما "يعمق الأزمة الإنسانية". 

وأكد أن الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي موحد في رفض المخطط، بدءاً من الحكومة والفصائل وصولاً إلى المنظمات الأهلية والقطاع الخاص والعشائر، داعياً إلى "تحرك عاجل على جميع المستويات لفتح المعابر بالكامل ومنع تنفيذ الخطة".

وقال الشوا، إن "هذا المخطط غير مسبوق، وتداعياته ستكون خطيرة إذا نُفذ"، معربًا عن أمله في "تعزيز الموقف الدولي الرافض، مثل الموقف الفرنسي الداعي لمراجعة الشراكة مع إسرائيل".

من جهته، دان رئيس هيئة "حشد" للدفاع عن الشعب الفلسطيني، صلاح عبد العاطي، الخطة الدولية المطروحة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، ووصفها بأنها "تزييف لاستخدام السلاح" و"توطئة لتهجير الفلسطينيين"، كما أنها تتعارض مع القانون الدولي والإنساني. 

وأكد عبد العاطي، أن الخطة "لا تستند إلى المعايير الإنسانية"، بل تُشرعِن استمرار الحرب والتجويع، معتبرًا إياها جزءًا من سياسة "إسرائيل" الرامية إلى جعل غزة "بيئة غير صالحة للحياة". 

وأعرب عبد العاطي عن رفضه دور المنظمات الدولية في الخطة، ووصفها بأنها "غير متكاملة"، إذ تهمل جوانب التعليم والصحة والبنية التحتية، على عكس وكالة "الأونروا" التي تصل خدماتها إلى معظم سكان القطاع. 

ووصف الادعاءات الإسرائيلية بسيطرة حركة "حماس" على المنظمات الدولية بأنها "كاذبة"، مؤكدًا أن عمل هذه المنظمات "شفاف ويُعلن عبر الإنترنت". 

وحذّر عبد العاطي، من أن الخطة "تعني إدارة عملية التجويع" بدلاً من تقديم حلول حقيقية، منوهًا إلى أن إقحام شركات أمنية خاصة في توزيع المساعدات "تحايل على دور الأمم المتحدة". كما أن الاحتلال له صلة المباشرة بهذه الخطوة.

ووصف الخطة بأنها "جريمة حرب" تتعارض مع مبادئ محكمة العدل الدولية وميثاق روما والقانون الإنساني، مؤكدًا أنها تُستخدم لتحقيق أهداف "إسرائيل" في حربها على غزة. 

ودعا عبد العاطي، إلى تشكيل "تحالف دولي إنساني" لإجبار العالم على فتح ممرات إغاثة عاجلة، محذرًا من وصول السكان إلى "مستوى كارثي من المجاعة"، مطالبًا بتحرّك فوري لإنقاذ المدنيين. 

واعتبرت الأستاذة الجامعية في أمريكا، رباب عبد الهادي، الخطة الأمريكية؛ توجه من واشنطن لتحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى قضية إنسانية قائمة على "الشفقة"، في محاولة لتشويه الوعي الدولي والأمريكي تجاه ما يحدث من انتهاكات في القطاع.

وأكدت عبد الهادي، خلال حديثها، أن السردية الأمريكية تعمل على تحويل قضية الإبادة الجماعية إلى "إدارة مجاعة"، بهدف طمس الجانب السياسي للقضية وإبرازها كأزمة إنسانية فقط. 

وأشارت إلى أن "المنظور الأمريكي يحاول اختزال المعاناة الفلسطينية في صورة ضحايا يحتاجون إلى مساعدة، بدلاً من الاعتراف بحقوقهم السياسية والوطنية".

وحذّرت عبد الهادي، من أن سياسة التجويع تُستخدم كأداة قمعية من قبل القوى العدوانية لإخضاع الشعوب، مبينة إلى أن الولايات المتحدة استخدمت تاريخياً مصطلح "الطعام من أجل السلام" كغطاء للتدخل في شؤون الدول.

وأردفت: "هذه السياسة تمنح واشنطن وحلفاءها ذريعة للتوغل في القضايا الدولية، واليوم تُستخدم المجاعة في غزة كأداة لتحقيق أهداف الحرب".

وفي ذات السياق، لفتت عبد الهادي إلى تصاعد الحراك الشعبي والطلابي داخل الولايات المتحدة ضد السياسات الداعمة لـ"إسرائيل"، حيث يخوض العشرات من الطلاب إضرابات عن الطعام تضامناً مع غزة، ويستحضرون شهداء القطاع في فعالياتهم الاحتجاجية.

وأكدت أن الطلاب دفعوا ثمناً باهظاً لمواقفهم، بما في ذلك فقدان المنح الدراسية وفرص العمل، لكنهم ما زالوا يواصلون نضالهم، مدعومين حتى من يهود معادين للصهيونية.

وأكدت عبد الهادي، أن الإرادة الشعبية في غزة تُفشل الرواية الأمريكية التي تتحدث عن هزيمة المقاومة، بينما يثير موقف السلطة الفلسطينية إحراجاً للأنصار الأمريكيين بسبب تعاملها مع الاحتلال.

بدوره، كشف رئيس المنظمة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، علي هويدي، عن مضامين خططية ذات أهداف استراتيجية سياسية تهدف إلى إلغاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، ضمن رؤية أمريكية إسرائيلية مشتركة لاستهداف دورها في القطاع. 

وأوضح هويدي، أن الخطة ترتكز على ثلاثة أهداف استراتيجية، جميعها تصب في اتجاه إنهاء خدمات الأونروا بشكل متدرج، وإحلال بدائل أخرى تخدم أجندات سياسية.

ولفت إلى أن الخطة تعمل على تعزيز التهجير من خلال تجميع السكان في منطقة رفح، وتحويل القطاع إلى ما يشبه "السجن الكبير". 

وبيّن هويدي، أن الخطة تتضمن دخول 60 شاحنة إغاثية يوميًا، ليس بهدف تخفيف الأزمة الإنسانية، بل كمحاولة للتضييق على السكان ودفعهم نحو الهجرة القسرية، بالتنسيق مع دول أخرى. 

وانتقد هويدي، محاولات تجميل الدور الأمريكي عبر تصويره كـ"منقذ" من المجاعة، بينما تهدف الخطة في جوهرها إلى تفكيك كيان الأونروا وخدماتها الحيوية، مما يهدد مستقبل اللاجئين الفلسطينيين.