أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، رفضها وإدانتها لقرار "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، استئناف ما تسمى "تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي"، خصوصًا في المنطقة "ج" من أراضي الضفة الغربية.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، في بيان يوم الثلاثاء، القرار يشكل خرقًا فاضحًًا للقانون الدولي، وامتدادًا لمساعي فرض "السيادة الإسرائيلية" على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد أن استئناف العمل بهذا القرار يتعارض مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها منذ 1967، بما فيها القدس.

وأوضح أن القرار 2334 يؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال والمستوطنات وضمّها للأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد على أنه لا سيادة لـ"إسرائيل" على الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعا القضاة، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام "إسرائيل" وقف عدوانها على غزة بشكل فوري وتصعيدها الخطير في الضفة، وتوفير الحماية اللازمة لشعبنا.

وطالب بإيقاف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عنها، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.