اعتبرت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، يوم الخميس، أن ما جرى تناقله عن مشروع تتولى فيه الإدارة الأميركية حكم قطاع غزة لمدة طويلة بعد الانسحاب الإسرائيلي من أجل نزع سلاح المقاومة وإعادة هندسة القطاع لضمان "أمن إسرائيل" احتلال آخر يرفضه شعبنا.
وقالت الجبهة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا": إن "المطروح هو استعمار آخر، واحتلال آخر، يرفضه شعبنا، أياً كان الاسم الذي يحمله، كما أن شعبنا لا يحتاج إلى من يدربه على إدارة شؤونه وبناء دولته الوطنية".
وأضافت "لدى شعبنا في الوطن والشتات من الوعي والإدراك والنضج السياسي والخبرات المؤسساتية ما يمكن من بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، رئيسها فلسطيني، ورئيس حكومتها فلسطيني، وكذلك وزراؤها، وأعضاء مؤسساتها الوطنية، التشريعية، القضائية، والأمنية وغيرها، وهو ليس بحاجة إلى استيراد نماذج استعمارية جديدة، مغلفة بالكلام المعسول والوعود الفارغة".
وحذرت "الديمقراطية" مما تخطط له الإدارة الأميركية من مشاريع تستهدف حقوق شعبنا ومستقبله، وعلى الأخص فصل القطاع عن الضفة لتهديم أسس الدولة المستقلة وتدميرها.
وأردفت "لم يعد مقبولاً أن تعيش الحالة الفلسطينية حالة سكون ورهان على الخارج لرسم مستقبل شعبنا ودولتنا وحقوقنا الوطنية المشروعة، كذلك لم يعد مفيداً الآن، كما في السابق، إتباع سياسة التنازلات المجانية، بما فيها شيطنة سلاح المقاومة وشيطنة المقاومة نفسها باعتبارها إرهاباً، وزرع الألغام أمام إنهاء الانقسام كالاشتراط بالتزام اتفاق أوسلو وإتباع ما يسمى المقاومة السلمية".
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن "الوقائع باتت أكثر من دامغة، وإن كثيراً من الألغام باتت تحيط بمشروعنا الوطني".
وتابعت "آن الأوان – وقبل فوات الأوان – من أجل خطوات فاعلة، من بينها إطلاق حوار وطني شامل على أعلى المستويات، باعتباره السبيل إلى الوصول إلى توافقات سياسية تصون قضيتنا وشعبنا وأرضنا، وكذلك تشكيل حكومة وفاق وطني تكون هي المسؤولة عن إدارة قطاع غزة كما الضفة، بعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع".
