قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن نتائج مسح القوى العاملة في قطاع غزة في الربع الرابع من عام 2024 أظهرت ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى حوالي 68% مقابل حوالي 45% في الربع الثالث من عام 2023.

وأشارت نتائج هذا المسح إلى انخفاض نسبة المشاركة في القوى العاملة لتصل إلى حوالي 30% مقابل 40% في الربع الثالث 2023، أي قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأظهرت النتائج تضرر فئة الشباب (15-29) سنة بشكل كبير، فحوالي ثلاثة أرباع الشباب (74%) أصبحوا خارج التعليم والتدريب وسوق العمل.

وأضاف "الإحصاء" في بيان يوم الأربعاء، لمناسبة يوم العمال العالمي، أن هذا الأثر لم يقتصر على قطاع غزة، وإنما انعكس على الضفة الغربية أيضًا، وإن كان بشكل أقل.

وأشار إلى أنه كان هناك أثر كبير لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وما تبعه من تداعيات في الضفة الغربية، تمثلت في تشديد الخناق على محافظات الضفة، وتقطيع التواصل بينها، ومنع وصول العمال للعمل داخل أراضي الـ48.

وأوضح أن كل هذه الأسباب وغيرها أدت إلى شل الحركة الاقتصادية، ما كان له تأثير مباشر في سمات القوى العاملة في الضفة الغربية.

وذكر أن عدد العاطلين عن العمل في الضفة ارتفع إلى 313 ألفًا في عام 2024، مقارنة بحوالي 183 ألفًا في عام 2023.

كما ارتفعت معدلات البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة بالضفة في عام 2024 إلى حوالي (31%) مقارنة بحوالي 18% في عام 2023.

. وعلى مستوى الجنس، فقد بلغ معدل البطالة للذكور في الضفة الغربية 31.7% مقابل 30.1% للإناث في عام 2024.

وقال الإحصاء إن عدد العاملين (لا يشمل العاملين في الخارج) انخفض من حوالي 815 ألف عامل في عام 2023 إلى حوالي 681 ألف عامل في عام 2024؛ أي ما نسبته 20%.

وبين أن عدد العاملين من الضفة داخل أراضي الـ48 انخفض بشكل كبير جدًا ما بين عامي 2023 و2024 بحوالي 85 ألف عامل، نتيجة الإغلاقات المشددة التي فرضها الاحتلال عقب العدوان على قطاع غزة.

وحسب الإحصاء، بلغ العدد الإجمالي للعاملين حوالي 21 ألف عامل في عام 2024، مقارنة بحوالي 107 آلاف عامل في عام 2023.

وفي السياق، انخفض عدد العاملين في المستوطنات من حوالي 16 ألف عامل في عام 2023 إلى 15 ألف عامل في عام 2024.

وأوضح أن عدد العاملين في السوق المحلي في الضفة انخفض من 685 ألف عامل في عام 2023 إلى حوالي 650 ألف عامل في عام 2024؛ أي ما نسبته 5%.

وبينت النتائج أن انخفاض عدد العاملين في السوق المحلي في الضفة كان نتيجة لانخفاض عدد العاملين في نشاط البناء والتشييد، يليه نشاط الخدمات الأخرى، ثم نشاط التجارة والمطاعم والفنادق، وأخيرًا نشاط التعدين والصناعة التحويلية.

وبلغ عدد العاملين من الضفة حوالي 681 ألف عامل؛ بواقع 650 ألفًا في الضفة و31 ألف عامل يعملون داخل أراضي الـ48 والمستوطنات، منهم حوالي 447 ألف مستخدم بأجر (416 ألف مستخدم يعمل في الضفة، و16 ألفًا يعملون داخل أراضي الـ48، و15 ألفًا يعملون في المستوطنات).

وأظهرت النتائج أن حوالي 65% من مجموع المستخدمين بأجر في الضفة يعملون في القطاع الخاص، مقابل حوالي 28% يعملون في القطاع الحكومي، وحوالي 7% يعملون في "إسرائيل" والمستوطنات في عام 2024.

وبلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في عام 2024 (سنة الأساس= 2018) حوالي 122 شيقلًا في الضفة، مقارنة بـ121 شيقلًا في عام 2023 (لا يشمل العاملين داخل أراضي الـ48 والمستوطنات).

وسجل نشاط النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص، بمعدل 166 شيقلًا في الضفة، يليه نشاط البناء والتشييد 141 شيقلًا، بينما سجل نشاط الزراعة أدنى معدل أجر يومي حقيقي بواقع 79 شيقلًا.

وفي سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 41.6 ساعة عمل للمستخدمين بأجر في القطاع العام، و42.1 ساعة عمل في القطاع الخاص.

وذكرت النتائج أن نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجرًا شهريًا بلغت أقل من الحد الأدنى للأجر (1,880 شيقلًا) في الضفة الغربية حوالي 16%.

وبلغ العدد حوالي 40 ألفًا، مقارنة بحوالي 15% (44 ألفًا) في عام 2023.

فيما بلغ معدل الأجر الشهري للذين يتقاضون أجرًا شهريًا أقل من الحد الأدنى للأجر 1,424 شيقلًا بالضفة في عام 2024، مقارنة بـ1,381 شيقلًا في عام 2023.

وأشار الإحصاء إلى أن حوالي 43% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم (تمويل التقاعد، ومكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، والإجازات المرضية مدفوعة الأجر).

وبين أن عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين لديهم عقد عمل دائم (مكتوب لفترة غير محددة) بلغ حوالي 67 ألف مستخدم بأجر، وحوالي 128 ألف عامل في القطاع الخاص لديهم عقد عمل بشكل مؤقت (مكتوب لفترة محدودة، اتفاق شفوي)، مقابل حوالي 101 ألف عامل ليس لديهم عقد عمل، بينما 51% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر في عام 2024.