قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن محكمة العدل الدولية في لاهاي، بدأت صباح اليوم، جلساتها بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ للحصول على رأي استشاري غير ملزم، حول استخدام الكيان الإسرائيلي سياسة التجويع تجاه شعبنا في قطاع غزة.

وأضافت "الجهاد"، في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الإثنين، أن هذه الجلسات جاءت بعد أن أصدرت المحكمة خلال الأشهر الأولى من بداية العدوان، قراراً يأمر الاحتلال باتخاذ تدابير فورية لمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية، إلا أن الكيان لم يمتثل لذلك.

وأشارت "الجهاد"، إلى أنه كان الأجدى بالمحكمة أن تطالب فوراً باحترام قرارها وبوقف فوري لسياسة الحصار والتجويع التي تستهدف إبادة المدنيين الأبرياء، في مستهل جلسات الاستماع التي تستغرق خمسة أيام، ما يوحي وكأن الممارسات الإجرامية للكيان محل نقاش قانوني.

وشددت "الجهاد"، على أن تعطيل إدخال الغذاء والدواء والوقود يشكل جريمة حرب صريحة وفقاً للقانون الدولي، تحت كل الظروف، لافتة إلى أن العدو ذاته لا ينكر أنه يستخدم الحصار كسلاح لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية. 

وذكّرت "الجهاد"، بأن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر 2024، مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يؤاف غالانت، لاتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عبر تجويع السكان.

وتابعت: "كان على محكمة العدل الدولية إصدار توصية تلزم الحكومات والدول بتنفيذ هذه المذكرات، وتجريم كل الحكومات التي تتنصل من تنفيذها".

وأكدت "الجهاد"، أن المماطلات القانونية لن تطعم جائعاً، ولن تنقذ طفلاً، ولا قيمة لعدالة ينالها الأبرياء بعد فوات الأوان.

وحملت "الجهاد"، جميع الحكومات والمؤسسات الصامتة على جرائم الاحتلال، وفي مقدمتها الحكومات العربية والإسلامية، مسؤولية تجويع شعبنا في غزة، جراء استمرار هذا الصمت بعدما تنكر العدو لكل الاتفاقات وخرق كل التفاهمات، بدعم علني وسافر من الإدارة الأمريكية.