قالت وزارة الداخلية اللبنانية إنها قررت العودة لإصدار بطاقات تعريفية للفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية أواخر الشهر الجاري، بعد 11 شهراً على تجميد القرار.
ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن وزير الداخلية زياد بارود الأربعاء إن وزارته عملت على تحديد الشروط التي يجب توافرها في مقدم الطلب، للحيلولة دون حصول أشخاص على البطاقات المذكورة فيما هم لا يستحقونها.
ولفت وزير الداخلية إلى أن قرار التجميد السابق جاء بعدما تبيّن لوزارته ولجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني والسفارة الفلسطينية في لبنان أنّ بعض من تقدّموا لنيل البطاقة خلال فترة "السماح" لم يكونوا جميعاً من فئة فاقدي الأوراق الثبوتية.
وأكد بارود أنه "من المفترض أن تنجز الترتيبات اللازمة للعودة إلى تنفيذ القرار بحلول نهاية الشهر الجاري وفقاً للتعديلات التي طرأت على الآليّة المتفق عليها".
وأوضح بارود أن "مداولات مباشرة جرت مع سفارة دولة فلسطين في لبنان، ولجنة الحوار للتوافق على الشروط، وأولها التحقيق الذي يُجريه الأمن العام والسفارة الفلسطينية".
