قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير جاء استجابةً لضغوط دولية وإقليمية، لاستحداث منصب نائب مزدوج لرئيس سلطة رام الله، ورئاسة اللجنة التنفيذية للمنظمة، لا استجابة للمعاناة الذي يعيشها شعبنا منذ ما يزيد على عام ونصف من حرب الإبادة التي يشنها الكيان، مدعومًا من الإدارة الأمريكية.

وأضافت الحركة في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الجمعة، أنه "رغم الشعارات التي رفعتها الدورة الثانية والثلاثين،(لا للتهجير ولا للضم، والثبات في الوطن، وإنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب، وحماية القدس والضفة الغربية، ونعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة)، وهي شعارات تعبر عن خطورة الوضع الفلسطيني، إلا أنّها هُمّشت، وكأنها قضايا ثانوية وغير ملحة".

وتابعت أن "كلمة رئيس السلطة انحرفت أبعد من ذلك، ليس باستخدام تعابير غير لائقة فحسب، بل وبتبنيه أيضًا رواية الاحتلال والترويج لها بزعم أن إطلاق الأسرى يسد الذرائع ويوقف المجازر، التي يصر الاحتلال على مواصلتها عبر رفضه لكل مقترحات وقف إطلاق النار، في حين تعجز السلطة ذاتها عن وقف اقتحامات المستوطنين لمدن الضفة وقراها وتدنيسهم للمساجد والمقدسات".

واستغربت الحركة من انتهاء اجتماعات المجلس المركزي، دون صدور بيان ختامي يعبر عن نتائجه، ما يعكس حقيقة أن الاجتماع كان هدفه تمرير ما يتماشى مع الضغوط الخارجية، ولا علاقة له بالشعارات التي رفعها.

وأكدت أن مقاطعة العديد من القوى الفلسطينية لاجتماعات المجلس واستبعاد قوى المقاومة، وغياب المقررات التي تخدم الشعب الفلسطيني، يجعل من مخرجات الاجتماعات غير ذات صلة بالواقع، وتفقد أية قيمة لها، ولا سيما في ظل استمرار التنكر لتطبيق مقررات اجتماعات كثيرة سابقة.

ودعت الجهاد، السلطة في رام الله إلى التوقف عن سياسة الرهان على الخارج والكف عن مصادرة القرار الفلسطيني لخدمة برامج فصائلية وحزبية وشخصية، على حساب مصلحة شعبنا وقضيتنا ومقدساتنا.