تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة استباحة كل ما هو فلسطيني على أرض الضفة الغربية المحتلة، مدشنة سياسة جديدة تتمثل في تسليم إخطارات بوقف البناء داخل المدن وصلت إلى المناطق المصنفة "أ" لأول مرة.

ومطلع أبريل/ نيسان الجاري سلمت سلطات الاحتلال إخطارات بوقف بناء لمبانٍ سكنية داخل مدينة البيرة وسط الضفة المحتلة، يقع عدد منها داخل المناطق المصنفة "أ"، وقررت مصادرة عشرات الدونمات من أراضي المدينة.

وأكدت بلدية البيرة أن المباني البالغ عددها 6 مرخصة حسب الأصول ومعتمدة منذ عام 1979، وتقع ضمن الصلاحيات التنظيمية لها، موضحة أنها تقع داخل المخطط الهيكلي بتصنيف "أ".

وطالبت البلدية الجهات القانونية والدولية بالتدخل لوقف اعتداءات الاحتلال، معتبرة ذلك إجراءات تعسفية تهدف إلى فرض واقع قسري، يتعارض مع القوانين الدولية والاتفاقيات التي تكفل حق المواطنين في السكن والتملك.

أما وزارة الحكم المحلي، اعتبرت أن القرار يتعارض مع تنظيم المدن المعتمد، مؤكدة أن المباني التي تلقت إخطارات تقع ضمن الحدود المعتمدة للمدينة منذ عام 1979، وتخضع لصلاحيات لجنة التنظيم والبناء التابعة للبلدية.

إبادة العمران الفلسطيني

وعن ذلك، يقول المختص في شؤون الاستيطان صلاح الخواجا إن عملية الاخطار التي جرت لمنطقة شرق البيرة وخاصة بيوت في المنطقة الصناعية، هي جزء من سياسية التصعيد لبرنامج حكومة الاحتلال، باعتبار أنه لا يوجد "فيتو" على أي منطقة في جميع الضفة.

ويشير الخواجا في حديث لوكالة "صفا" إلى أن عمليات الهدم عندما ترتبط بمناضلين، تتم في جميع المناطق دون التطرق للتصنيفات، مستدركًا بالقول: "لكن ما جرى في البيرة هو تطور جديد وخطير ينذر بقادم أسوأ وتصعيد لم يسبق له مثيلًا".

ويوضح أن الاحتلال عادة ما يتذرع بوقف البناء والهدم، بالتصنيفات الجغرافية أو أن البناء محاذٍ للجدار الفاصل، أو أنه في محميات طبيعية، أو أنه في مناطق تشكل خطرًا على أمن المستوطنين، أو ضمن عمليات وضع اليد على أراضٍ تحت بناء الطرق الرابطة بين المستوطنات.

ويؤكد الخواجا أن إخطار مبانٍ داخل مدينة البيرة، واقع ضمن المخطط التنظيمي للبلدية وتصنف بالمنطقة "أ"، ما هو إلى خطوة على طريق إبادة البناء والعمران الفلسطيني في جميع مناطق الضفة، ما يعني أن أي بناء قائم فيها أصبح ملاحقًا ومطاردًا وسيخضع للوقف والهدم.

ويبين أن كل ما جرى خلال السنوات الماضية، هو عملية تصعيد وتوسيع الهجمة لكل المناطق الفلسطينية وعدم التفريق بين مناطق "أ وب وج"، معتبرًا أن كل منزل ومبنى في الضفة مهدد.

ويوضح الخواجا أن الاحتلال لم يعد يقيم وزنًا للاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، سواء اتفاقية أوسلو أو غيرها، وأدار الظهر لجميع الالتزامات التي تم التوافق عليها برعاية دولية.

ويرى أن ذلك يعني تطورًا وتصاعدًا في عمليات التوسع والهجمة على جميع المناطق الفلسطينية، والخطة التي ينوي فيها استهداف أكثر من 97 ألف منزل في الضفة والقدس.

وينوه المختص في شؤون الاستيطان إلى أن هذا التصعيد لم يقتصر على منطقة البيرة، فقد أخطر الاحتلال بوقف بناء في بلدة عطارة برام الله ومناطق شرق بيت لحم، ما يعني أن وقف البناء والهدم انتقل من المنطقة "ج" إلى "ب"، واليوم يطال المناطق المصنفة "أ".

ويتابع الخواجا "ما ينطبق على الأسباب الأمنية في عمليات الهدم، قد ينطبق لأسباب سياسية لخلق توتر جديد من قبل حكومة الاحتلال، والإعلان رسميا عن إدارة الظهر لكل الاتفاقيات والتقسيمات الجغرافية، في إطار الصلاحيات الإدارية لمناطق السلطة واستباحتها بالكامل".