أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مساء الأربعاء، عن تعليق مشاركتها وانسحابها من جلسة المجلس المركزي الفلسطيني الـ32 بجميع مندوبيها المتواجدين في رام الله وخارج فلسطين.

وأوضحت الديمقراطية، في تصريح وصل وكالة "صفا"، أن انسحابها جاء احتجاجاً على عدم التجاوب مع ما طرحه وفد الجبهة من محددات لجهة استعادة الوحدة الوطنية وصياغة استراتيجية عمل وطني لمواجهة تداعيات حرب الإبادة في قطاع غزة ومخطط الضم في الضفة وعدم تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي ومخرجات إعلان بكين.

وقالت الجبهة الديمقراطية إنها تعتبر بأن "طريق إنقاذ الأهل والقضية هو طريق الوحدة لا غيره، والوحدة تتحقق ليس بتعميق الخلافات بل بالبحث عن قواسم مشتركة، وقد توصلنا في بكين إلى قواسم مشتركة ثمينة وقعنا عليها جميعاً وهي تصلح أساساً متيناً لإنجاز الوحدة، وكنا نأمل أن تكون هذه الدورة للمجلس المركزي هي التي تنهض بهذه الوظيفة التوحيدية".

وأضافت: "لذلك دعونا إلى التحضير الجاد لها في اجتماع على مستوى الأمناء العامين يضم الكل الفلسطيني بما في ذلك حركة حماس والجهاد الإسلامي، ولكن ذلك لم يتم للأسف، بل افتقرت التحضيرات لهذه الدورة حتى إلى الحد الأدنى من الحوارات بين فصائل المنظمة للتوافق على مخرجاتها السياسية والتنظيمية كما يحصل عادةً، ورغم ذلك شاركنا في أعمال هذه الدورة تأكيداً لحرصنا على الائتلاف في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وعلى مكانتها التمثيلية ودور مؤسساتها، وهو حرص سيبقى قائماً على الدوام مهما كانت الظروف".

وتابعت:" نظراً لخطورة القضايا التي سوف تبحثها الدورة فقد قمنا بمحاولة أخيرة لتقديم اقتراح خلال الجلسة، بتعليق أعمال الدورة لبضعة أسابيع ليتسنى استكمال الحوارات الوطنية بالتوافق على مخرجاتها، لكن للأسف لم تسمح الرئاسة بطرح هذا الاقتراح".

وختمت الجبهة الديمقراطية بالقول إنها "لا يمكن أن تكون طرفاً في تحمل المسؤولية عن النتائج وما يمكن أن يترتب عليها من عواقب وخيمة على مصير القضية الوطنية، فإنها تعلن تعليق مشاركتها فيما تبقى من أعمال هذه الدورة وانسحابها منها".