أدان المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، والمتمثلة في تدمير الجرافات والمعدات الثقيلة التي خُصصت لعمليات الإنقاذ وانتشال جثامين الضحايا وإنقاذ المصابين من تحت ركام المباني المدمرة في قطاع غزة.
وأوضح المركز في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الثلاثاء، أن هذا الاستهداف المتعمد يأتي رغم المناشدات المتكررة التي وجهتها جهات محلية ودولية، بما فيها مناشدة أطلقها المركز خلال الأيام الماضية للمجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة من أجل إدخال تلك المعدات إلى القطاع المحاصر، للمساعدة في انتشال جثامين الأطفال المفقودين تحت الأنقاض.
وأشار المركز الحقوقي، إلى أن هذا الاستهداف المتعمد للمعدات القليلة المتبقية في قطاع غزة، بعد استهداف العشرات منها طوال الأشهر الماضية، يؤكد سياسة الاحتلال الممنهجة في إخفاء آثار جرائمه وطمس الأدلة.
وشدد على أن ذلك يمثل استمراراً مباشراً لجريمة الإخفاء القسري التي تُمارس بحق آلاف المفقودين والمفقودات من الأطفال والنساء وكبار السن، الذين لا تزال جثامينهم تحت الأنقاض منذ أسابيع طويلة دون أن تتاح لذويهم فرصة دفنهم أو حتى معرفة مصيرهم.
وأوضح أن استهداف أدوات الإنقاذ، هو استهداف مباشر للحق في الحياة والكرامة والعدالة، ويشكل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي الإنساني، ويضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالجرائم والانتهاكات ضد المدنيين في قطاع غزة.
وحذر المركز، من أن هذا الفعل الإجرامي يضع المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية عاجلة، مطالباً بتوفير حماية فورية لفرق الإنقاذ والمتطوعين والمعدات المخصصة لانتشال الجثامين.
وشدد المركز الحقوقي، على ضرورة الضغط على الاحتلال لفتح ممرات آمنة لإدخال معدات الإنقاذ الثقيلة دون تأخير مع فرق متخصصة في الإنقاذ وتشخيص هوية الضحايا.
وقال المركز: "إن الموت تحت الركام جريمة، لكن منع الوصول إلى الجثامين جريمة أشد قسوة ووحشية".
وجدد المركز الحقوقي، مطالبته بإرسال بعثة دولية مختصة لتقصي الحقائق حول مصير المفقودين والمخفيين قسرًا في قطاع غزة.
