قال المجلس الوطني الفلسطيني إن ما يواجهه الصحفي الفلسطيني ليس فقط اعتداء على الأفراد، بل هو محاولة متعمدة لإسكات صوت فلسطين وإبادة روايتها.

وحمل المجلس، في بيان يوم الأحد، لمناسبة يوم الإعلام العربي، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائمه ضد الصحفيين.

وطالب المجتمع الدولي، ومؤسسات حماية الصحفيين، بالتحرك الفوري لمحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية العاجلة للعاملين في الحقل الإعلامي.

وأضاف أن هذه الذكرى تأتي هذا العام في ظل واحد من أكثر الفصول دموية في التاريخ الفلسطيني المعاصر.

وأوضح أن شعبنا يتعرض منذ ما يزيد على 18 شهرًا لعدوان فاشٍ وإرهابي منظم بلغ ذروته في قطاع غزة، الذي شهد حرب إبادة شاملة وتطهيرًا عرقيًا ممنهجًا لم تستثن طفلًا ولا امرأة، ولا حتى المستشفيات والمدارس ووسائل الإعلام.

وأشار إلى أن الصحفيين الفلسطينيين شهدوا في هذا العدوان ظروفًا هي الأخطر في العالم، إذ تحولوا إلى أهداف مباشرة للطائرات والقذائف، في انتهاك سافر لكل القوانين الإنسانية.

وذكر أن أكثر من 212 صحافيًا استشهد منذ بدء العدوان على غزة، معظمهم أثناء أدائهم لواجبهم في نقل الحقيقة. كما تم تدمير المكاتب الإعلامية، والاستيلاء على المعدات، وقطع الاتصالات عمدًا لعزل غزة عن العالم.

وأوضح أن هذه الجرائم ترتكب في ظل صمت دولي مريب وتحد صارخ للمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تنص على حماية المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، في أوقات الحرب، إضافة إلى البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، وتحديدًا المادة (79)، التي تمنح الصحفيين الحماية الكاملة بصفتهم مدنيين.