قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي يحوّل المياه لأداة إبادة جماعية وسلاح قتل بطيء لأكثر من 2.4 مليون فلسطيني بالقطاع، لافتًا لتسجيل أكثر من 1,7 مليون حالة مرضية مرتبطة بالمياه.

وأضاف المكتب في بيان له يوم السبت، أنه "في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم المنظمة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، يواصل تعمده حرمان السكان من الحد الأدنى من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة، عبر استهداف البنية التحتية المائية بشكل ممنهج، ووقف خطوط الإمداد، وتدمير محطات وآبار المياه، وقطع الكهرباء والوقود اللازم لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي".

وتابع "لقد عطّل الاحتلال عمداً خطي مياه "ميكروت" شرق مدينة غزة وفي المحافظة الوسطى، واللذين يوفران أكثر من 35 ألف متر مكعب من المياه يومياً لأكثر من 700 ألف مواطن، وأوقف كذلك خط الكهرباء الذي يغذي محطة تحلية المياه في منطقة دير البلح، مما أدى لتوقفها الكامل عن إنتاج المياه المحلاة".

وشدد على أن الاحتلال يعرض حياة نحو 800 ألف مواطن في محافظتي الوسطى وخان يونس لخطر العطش الشديد.
وفي سياق هذه السياسة الممنهجة، قامت قوات الاحتلال بتدمير أكثر من 90% من بنية قطاع المياه والصرف الصحي، ومنع وصول الطواقم الفنية لإصلاح الأعطال، واستهداف العاملين أثناء أداء مهامهم الإنسانية.

ولفت لمنع الاحتلال دخول الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومحطات التحلية، وسط استمرار انقطاع الكهرباء، وقصف خزانات المياه ومحطات التحلية وآبار المياه بشكل متعمد، وتحويل المياه إلى سلاح حرب وجريمة قتل جماعي بطيء.

كنا قال "لقد سجلت الطواقم والجهات الحكومية المختصة لدينا في قطاع غزة حتى اللحظة أكثر من 1,7 مليون حالة مرضية مرتبطة بالمياه، بينها حالات إسهال، والمرض المعوي الالتهابي الحاد الذي يطلق عليه "الزُّحار"، والتهاب الكبد الوبائي أ، فضلًا عن وفاة أكثر من 50 مواطنًا غالبيتهم أطفال بسبب الجفاف وسوء التغذية، في ظل تقاعس دولي مخزٍ عن وقف هذه الجرائم المروعة".

وحذر من كارثة إنسانية وبيئية كبرى باتت تتهدد قطاع غزة المحاصر منذ 18 عاماً، والذي يتعرض للإبادة منذ أكثر من 550 يوماً بشكل متواصل.

وأكد تعمد الاحتلال حرمان السكان من المياه يشكل جريمة حرب وفقًا لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وجريمة إبادة جماعية، كما خلصت إليها تقارير لجنة التحقيق الدولية الأممية، وانتهاكًا صارخًا للتدابير الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي دعت إلى ضمان وصول المياه والغذاء لسكان غزة دون عوائق.

ووجه المكتب نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بضرورة التحرك الفوري والفاعل لوقف جريمة التعطيش، وفرض دخول الوقود والمعدات وفرق الإصلاح للمرافق المائية.

ودعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق قادة الاحتلال الذين يواصلون استخدام المياه كسلاح إبادة جماعية في قطاع غزة، وعلى رأسهم وزير الحرب الإسرائيلي الحالي والسابق.

وطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية بتأكيد إعلان غزة منطقة منكوبة بيئيًا، والضغط لفتح المعابر فورًا، وتأمين إمدادات المياه والصرف الصحي.

كما أكد أن هذه السياسات لن تكسر إرادة شعبنا الفلسطيني، لكنها تكشف وجه الاحتلال البشع، وتوثق جرائمه أمام العالم، وستبقى شاهدة على بشاعة المحتل، وعلى صمت دولي مريب لن يعفي أحدًا من المسؤولية.

وحمل الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا كامل المسؤولية عن حياة أكثر من 2,4 مليون إنسان في قطاع غزة بينهم أكثر من مليون طفل، ونؤكد أن استخدام الماء كأداة للقتل جريمة لا تسقط بالتقادم.