جنيف - صفا
أكدت ألمفوضية الأممية لحقوق الإنسان أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة قرارات تهجير نقلت فلسطينيين قسرًا إلى مساحات تزداد تقلصًا.
وأشارت المتحدّثة باسم مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، في بيان يوم الجمعة، إلى أن فرص وصول النازحين في قطاع غزة إلى الخدمات المنقذة للحياة تكاد تكون معدومة.
وأوضحت أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين محاصرون في مدينة رفح، ويعانون من غياب أي وسيلة للخروج من المدينة، في ظل عدم حصولهم على أي مساعدات إنسانية
وبينت أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية تثير مخاوف من إنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة.
واعتبرت أن تهجير المدنيين في غزة يُشكل انتهاكًا كبيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة ويشكل جريمة ضد الإنسانية، في وقت تتواصل الغارات الإسرائيلية على القطاع.
وذكرت أن "إسرائيل" شنت 224 غارة على غزة منذ 18 آذار/مارس، حيث أسفرت 36 من هذه الغارات عن مقتل نساء وأطفال فقط.
ونبهت إلى أن "إسرائيل" استهدفت خيام النازحين في "المواصي"، رغم تصنيفها للمناطق بأنها "آمنة".
وأعربت المفوضية الأممية عن قلقها البالغ من استهداف الصحفيين الفلسطينيين وقتلهم.
وذكرت أن الهجمات الإسرائيلية في غزة تثير تساؤلات جدية بشأن امتثال "إسرائيل" للقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أن تعمد "إسرائيل" قصف المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية يُعد جريمة حرب.
وأضافت أن إغلاق معابر غزة يُعمق المخاوف من العقاب الجماعي وتجويع المدنيين، وهو ما يُعد جريمة بموجب القانون الدولي.
وأشارت إلى أن الظروف التي تفرضها "إسرائيل" على الغزيين تتعارض مع استمرار وجودهم كمجموعة في القطاع.
وفي 18 آذار/مارس الماضي، استأنف الاحتلال عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق الاتفاق طوال الشهرين.
وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
ر ش
