أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لموكب الإسعاف في منطقة الحشاشين بمدينة رفح بتاريخ 23 آذار/مارس، يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، ويعكس نمطاً خطيراً من الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني.

 وقالت الجمعية في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن ثمانية من أفراد طواقم الإسعاف ارتقوا في هذه المجزرة، وهم: "مصطفى خفاجة، عز الدين شعت، صالح معمر، رفعت رضوان، محمد بهلول، أشرف أبو لبدة، محمد الحيلة، ورائد الشريف". 

وأوضحت أن مصير المسعف أسعد النصاصرة لا يزال مجهولاً حتى اللحظة، مطالبة سلطات الاحتلال بالكشف الفوري عن مصيره.

 وتابعت: "تظهر اللقطات في الفيديو الذي وثقه الزميل المسعف الشهيد رفعت رضوان، اللحظات الأخيرة للطاقم أثناء توجهه بسيارات إسعاف واضحة الشارات، وأضواء الطوارئ منارة، إلى موقع استهداف مركبة الإسعاف الأولى التي أُصيب طاقمها". 

وأردفت: "رغم وضوح هوية المركبات والطواقم، تعرض الموكب لوابل من الرصاص لقرابة خمس دقائق كما يظهر في الفيديو المنشور، بينما أثبتت المكالمات بين الفريق ومركز الاتصال المركزي أن إطلاق النار استمر لمدة لا تقل عن ساعتين، حيث سُمع إطلاق النار بشكل متواصل إلى حين أن انقطع الاتصال بشكل نهائي مع أحد أفراد الطاقم".

 وأكدت الجمعية أن ما جرى لم يكن استهدافاً عشوائياً أو خطأً فردياً، بل سلسلة هجمات متعمدة، بدأت بإطلاق النار على مركبة إسعاف كانت في طريقها لإجلاء مصابين جراء قصف منزل في منطقة الحشاشين، تلاها استهداف مباشر لموكب مركبات إسعاف الجمعية والدفاع المدني رغم اتباعه جميع بروتوكولات السلامة، ثم إطلاق النار على مركبة إسعاف رابعة كانت في طريقها لدعم الفريق.

 وذكرت أن المنطقة لم تكن مصنفة كمنطقة حمراء في وقت الاستجابة، ما يعني عدم الحاجة إلى التنسيق المسبق لدخول المكان، حيث لم تكن تظهر آليات الاحتلال في المنطقة، وهو ما يثبته تسجيل الفيديو الطويل، حيث سار الطاقم قرابة 15 دقيقة في ذات الشارع ذهاباً واياباً قبل أن يتم استهدافهم.

وأشارت إلى أنه تبين من خلال متابعة تسلسل الأحداث، أنه وبعد تعرض القافلة للاستهداف بقرابة ساعة، مرت مركبة مدنية ومركبة تابعة للأونروا، وهو ما يؤكد أن المنطقة لم تكن منطقة عمليات عسكرية في ذلك الحين.

 ولفتت إلى أنه على مدار قرابة خمسة أيام، منع الاحتلال فريق الإنقاذ من دخول الموقع للبحث عن الطاقم المفقود بذريعة أن المنطقة حمراء، ثم سمح بالدخول لوقت قصير تمكنا خلاله من انتشال جثمان أحد أفراد الدفاع المدني، وأجبرتنا حينها قوات الاحتلال على الانسحاب من الموقع.

وأضافت أنه في 30 آذار/مارس، عُثر على جثامين 14 مسعفاً وموظفاً من أفراد الدفاع المدني وموظف الأونروا، موضوعين على شكل كومة واحدة في كيس شبكي أسود، في قبر جماعي، بطريقة وحشية مهينة للكرامة الإنسانية.

 ونوهت الجمعية إلى أنه بإفادة جميع أفراد الطاقم الذين شاركوا في مهمة انتشال الجثامين، تبين أن جميع مركبات الإسعاف والإنقاذ تم تدميرها بشكل كامل ودفنها تحت التراب، وهو ما يعني القصد في تدمير المركبات وإخراجها بشكل نهائي عن الخدمة، وتعمد استهداف شارة الحماية.

 وقالت الجمعية، إن التقرير الأولي للطب الشرعي أظهر أن المسعفين استشهدوا نتيجة إصابتهم بعدة طلقات نارية في الأجزاء العلوية من أجسادهم، في دليل إضافي على القتل المتعمد.

وشددت على أن استهداف فرق الإسعاف التي تحمل شارة الهلال الأحمر وتحظى بالحماية بموجب اتفاقيات جنيف، يشكل جريمة حرب. 

ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق دولي مستقل ومساءلة جميع المتورطين، مطالبة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بالوفاء بالتزاماتها، واتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة "إسرائيل" على هذه الجرائم.

 وأكدت الجمعية، أن الصمت الدولي على استهداف الطواقم الإنسانية لا يعني فقط الحكم بالإعدام على الفلسطينيين في قطاع غزة، بل يمثل تهديداً مباشراً للعمل الإنساني في كل مكان.