قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) صلاح عبد العاطي إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف طواقم الدفاع المدني والإسعاف وكافة الخدمات الإنسانية بهدف إهلاك وإنهاك المنظومة الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضح عبد العاطي في حديث خاص لوكالة "صفا"، يوم الثلاثاء، أن الاحتلال صعد من استهداف الأطفال والنساء، وارتكاب جرائم الإبادة في القطاع.

وأضاف أن استهداف الأطفال والنساء وإعدام مقدمي الخدمات الإنسانية، وتحديدًا مسعفي الهلال الأحمر والدفاع المدني يأتي في سياق جريمة الإبادة الجماعية، التي تستهدف كل مكونات المجتمع الفلسطيني في غزة.

وبين أن الاحتلال تعمد تدمير الخدمات الإنسانية، بغية جعل القطاع منطقة منكوبة غير صالحة للحياة، فضلًا عن ترويع المدنيين ومنع أطقم الخدمات الطبية من القيام بواجبها.

وتابع أن الاحتلال يريد تكريس واقع من الترويع والتخوبف في القطاع، وأيضًا خلق واقع يجعل حياة الفلسطينيين في مستوى الكارثة الإنسانية، ويمنع مقدمي الخدمات الإنسانية من القيام بواجبهم.

وأكد أن استمرار الاحتلال في منع إدخال المساعدات وإغلاق المعابر لمدة شهر كامل، تسبب في توقف تكايا الطعام وإغلاق المخابز، بفعل نفاد الدقيق والسولار، مما يجعل أهالي القطاع يعيشون فصول مجاعة حقيقية وكارثة إنسانية.

وحذر عبد العاطي من أن استمرار منع إدخال البضائع والمواد الغذائية والوقود والمستلزمات الطبية، وتوقف الخدمات سيفرض واقعًا إنسانيًا كارثيًا في القطاع.

وقال: "ينبغي تدارك هذا الواقع الكارثي عبر الضغط الفاعل على الاحتلال من أجل رفع الحصار المفروض على غزة وفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية".

واعتبر عبد العاطي استمرار الحصار ومنع المساعدات سياسة إسرائيلية تعد جزءًا من جريمة الإبادة الجماعية التي تتم عبر القتل بمختلف الأسلحة، بما فيها سلاح التجويع.

وأوضح أن الاحتلال يهدف من وراء سياسة التهجير القسري المتكررة، إنهاك السكان المدنيين، وتدمير ما تبقى من قطاع غزة.

وأردف أن "الاحتلال يريد أيضًا، تكريس واقع معقد وكارثي يهدف لاحتلال أجزاء من القطاع مبدئيًا، ومن ثم مواصلة احتلاله لاحقًا وطرد هؤلاء السكان من خلال تهجيرهم قسرًا خارج الأراضي الفلسطينية".

وحول المطلوب لمحاكمة قادة الاحتلال، قال عبد العاطي: إن "هناك قضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولة، وملف آخر يتحرك في محكمة الجنايات الدولية، من أجل محاكمة قادة الاحتلال على جرائم الإبادة التي ارتكبوها في غزة".

وأكد أن المطلوب توسيع قائمة أسماء قادة ومجرمي الحرب الإسرائيليين المطلوبين للاعتقال، وكذلك تعزيز عملية ملاحقة قادة الاحتلال وجنوده أمام القضاء الوطني، بالإضافة إلى التحرك بكافة المجالات من أجل فرض مقاطعة وعقوبات على "إسرائيل".

ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، تواصل سلطات الاحتلال إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة، مما فاقم الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق، وزاد معاناة أكثر من 2.4 مليون فلسطيني يعيشون أصلًا أوضاعًا معيشية صعبة، بفعل حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على القطاع.

ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال استئناف عدوانه وحرب الإبادة على قطاع غزة، وشن غاراته الجوية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع.

ومنذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع في 18 آذار/مارس الماضي، استشهد 1066 مواطنًا وأصيب 2597 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.