قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة بحق النازحين الأبرياء في عيادة تابعة لوكالة "أونروا" بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ما أدى لارتقاء 22 شهيدًا، بينهم 16 طفلًا وامرأة ومسنًا، وسقوط العديد من الجرحى، بينهم حالات خطيرة.

واعتبر المكتب في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الأربعاء، أن هذه جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالجرائم ضد الإنسانية.

وأدان بأشد العبارات مواصلة الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين والنازحين، وكذلك العدوان الهمجي الذي يستهدف بشكل متعمد المنشآت الطبية والملاجئ الإنسانية.

وذكر أن عدد مراكز النزوح التي استهدفها الاحتلال بلغ 228 مركز نزوح وإيواء، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية التي تضمن حماية المدنيين أثناء "النزاعات".

وأكد أن استهداف عيادة طبية تابعة لمنظمة أممية يُشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان تتطلب محاسبة دولية عاجلة.

وأضاف "ننظر بخطورة بالغة إلى التوسّع المستمر لعدوان الاحتلال، وما يصاحبه من قتل جماعي واستهداف ممنهج للمدنيين والبنية التحتية".

وحذر الإعلام الحكومي من مخططات الاحتلال الهادفة إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، عبر تكريس الاحتلال العسكري، وتوسيع نطاق المناطق العازلة، وتهجير شعبنا الفلسطيني بقوة القصف والقتل والإبادة.

وحمل المكتب، الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

ودعا كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الوحشية وتحميل هذه الدول المسؤولية الكاملة عن استمرار شلال الدم ضد المدنيين في قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف جريء وحازم لوقف وحشية الاحتلال التي تجاوزت كل الحدود.

وناشد الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي تُرتكب يوميًا بحق شعبنا الفلسطيني.

ودعا إلى تصعيد الضغوط السياسية والقانونية والدبلوماسية على الاحتلال، وفرض الحلول السياسية وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.