طالب التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، مساء الثلاثاء، الأجهزة الأمنية والقضائية والعشائر بتحمل مسؤولياتها الكاملة والضرب بيدٍ من حديد على كل من يحاول العبث بأمن قطاع غزة، واستغلال الأوضاع العصيبة في ظل العدوان الإسرائيلي والحصار.
جاء ذلك في بيان صادر للرأي العام، وفق متابعة وكالة "صفا"، بخصوص جريمة قتل معاون الشرطة في مدينة دير البلح اليوم.
وقال التجمع: "بكل عبارات الاستنكار والبراءة وبقلوب يعتصرها الألم والفجيعة والحزن، وبإحساس عالٍ بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية، ندين الجريمة النكراء التي أودت بحياة ابن فلسطين البار، والذي يعمل معاونا للشرطة، واستُهدف غدراً أثناء تأديته واجبه الوطني في تأمين المساعدات الإنسانية والطحين للمواطنين في ظل العدوان المتغطرس والظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في القطاع المظلوم".
وأضاف التجمع: "وبعد متابعة مجريات الأحداث لهذه الجريمة النكراء تبين أنه بعدما أطلق رجال الشرطة طلقات تحذيرية في الهواء لتأمين المساعدات والطحين، وأدى خطأ غير مقصود (أي قتل خطأ) إلى إصابة أحد المواطنين ما تسبب بوفاته، وهو حادث مؤلم ندعو الله أن يتغمد فيه الفقيد برحمته، غير أن بعض الخارجين عن القانون استغلوا الموقف لتنفيذ اعتداء آثم لا يمت لشرعنا وعرفنا بصلة، حيث تربصوا بمعاون الشرطة المغدور وأطلقوا النار عليه بوحشية في جريمة مكتملة الأركان وبسبق إصرار، مما أدى إلى استشهاده".
ودعا تجمع العائلات والعشائر المواطنين إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الفوضى، مركدا أن القانون سيأخذ مجراه، ولن يُسمح للمجرمين بالإفلات من العقاب.
وشدد التجمع على أن أمن مدينة دير البلح وأهلها، وأمن القطاع كاملاً، خط أحمر، وأنه "لن نقبل بأي شكل من الأشكال أن يتم استهداف رجال الأمن الذين يسهرون على راحة المواطنين وحمايتهم في ظل الظروف الصعبة والأليمة التي يعيشها شعبنا وأي اعتداء على هؤلاء الرجال اعتداء على مقدرات شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط".
وناشد تجمع العائلات والعشائر كل العقلاء والحكماء في مجتمعنا أن يكونوا صفًا واحدًا في مواجهة كل من تسول له نفسه العبث باستقرار وأمان أبناء شعبنا، داعيا الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة بمعاقبة الجناة قبل فوات الأوان.
