قال مكتب الإعلام الحكومي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بشكل مباشر 26 تكية طعام وأكثر من 37 مركز توزيع مساعدات، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ليؤكد للعالم أنه ينتهج سياسة التجويع كأداة حرب ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني محاصرين في القطاع.

وشدد الإعلام الحكومي، على أن هذه الجريمة تأتي ضمن سياق حصار مشدد يفرضه الاحتلال منذ ما يقارب الشهر، حيث تم إغلاق المعابر بشكل كامل ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، بما في ذلك شاحنات الوقود الحيوية التي يحتاجها القطاع للحفاظ على أدنى مستويات الحياة. 

وأشار إلى أنه منذ بداية شهر مارس وحتى اليوم، كان من المفترض أن يدخل إلى غزة 16,800 شاحنة مساعدات إنسانية، إضافة إلى 1,400 شاحنة وقود (سولار وغاز طهي)، إلا أن الاحتلال منع إدخالها جميعاً، ليحكم قبضته على القطاع ويزيد من معاناة شعبنا الفلسطيني الذين يعيشون ظروفًا مأساوية غير مسبوقة.

وأوضح أن الاحتلال يواصل عرقلة تنفيذ البروتوكول الإنساني الذي وقع عليه، في تحدٍّ صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، حيث منع دخول 200,000 خيمة و60,000 كرفان تم تخصيصها لإيواء قرابة 280,000 عائلة فلسطينية من العائلات النازحة والتي هدم الاحتلال منزلهم.

وذكر أن الاحتلال يرفض إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وانتشال جثامين أكثر من 11,000 شهيد ومفقود ما زالوا تحت الأنقاض، في مشهد يختزل حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

وأوضح الإعلام الحكومي، أن الحصار المفروض اليوم على غزة ليس سوى امتداد لسياسة ممنهجة من التجويع والتعطيش تنتهجها قوات الاحتلال منذ 18 عاماً، لكنها وصلت اليوم إلى مستويات غير مسبوقة من الوحشية، حيث يتم استهداف مصادر الغذاء والدواء ومنع المساعدات الإنسانية، ما ينذر بكارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان، في ظل صمت دولي مخزٍ وعجز المنظمات الإنسانية عن القيام بدورها.

وأدان استمرار الاحتلال في مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، محمّلًا الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تدهور الواقع الإنساني بصورة كارثية في القطاع وبشكل غير مسبوق.

ودعا الإعلام الحكومي، كل دول العالم الحر إلى إدانة هذه الجرائم التي صنفها القانون الدولي بأنها جرائم ضد الإنسانية.

وحذّر من أن استمرار هذه السياسة الإجرامية الوحشية لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة والموت البطيء للمدنيين في قطاع غزة.

وطااب الإعلام الحكومي، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكافة الهيئات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل والفوري لوقف هذه الجرائم وإنهاء الحصار الجائر، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه التي ترتقي إلى جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.