صادق الكنيست الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، على أضخم ميزانية في تاريخ الكيان، رغم الرفض الشديد لها من المعارضة.

وقالت القناة السابعة العبرية وفق ترجمة وكالة "صفا" إن ميزانية العام 2025 تم تمريرها بأغلبية 66 صوتًا مقابل 52، وهي ميزانية تشمل إضافة كبيرة لصالح وزارة الأمن.

في حين تظاهر المئات من الإسرائيليين المعارضين للميزانية وسياسة الحكومة خارج الكنيست وقطعوا الطريق الرئيسي المؤدي للمكان، حيث قامت الشرطة بإخلائهم بالقوة وجرى اعتقال 6 منهم.

بدوره قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن تمرير الميزانية "حدث مهم" معبرًا عن سعادته الكبيرة بذلك، في الوقت الذي قال فيه وزير المالية بتسليئيل سموتريتش إن ميزانية هذا العام ميزانية لصالح الحرب وجنود الاحتياط.

فيما هاجمت المعارضة الميزانية ووصفتها بميزانية الابتزاز الائتلافي حيث سيذهب جزء كبير منها للحصص الائتلافية بما فيها الأحزاب الدينية الرافضة للخدمة العسكرية.

وجاء على لسان وزير الجيش الأسبق، زعيم حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس أن "نتنياهو يعتقد واهمًا أن إقرار الميزانية سيمنحه عاماً آخر في الحكم"، مشيراً إلى اعتمادها سيشكل حلقة إضافية في حلقات استبدال الحكومة.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن ميزانية العام الجاري حطمت أرقامًا قياسية ووصلت إلى 620 مليار شيقل، إذ من المتوقع بدء مناقشة الميزانية الساعة الثامنة من مساء اليوم على أن تستمر الجلسة حوالي 15 ساعة سيتم التصويت في نهايتها على تمرير الميزانية.

وحسب الصحيفة جرى التغلب على العائق الرئيسي في إقرار الميزانية بعودة حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للحكومة مؤخراً وبالتالي يضمن نتنياهو وجود 64 عضو كنيست مؤيدين للميزانية على الأقل.

وفي إطار الميزانية ستحصل وزارة الجيش على أضخم ميزانية على الإطلاق بقيمة 110 مليار شيقل، تليها ميزانية التعليم بمبلغ 92 مليار شيقل، وستحصل وزارة الصحة على 59 مليار شيقل، بالإضافة لمبلغ 390 مليار لوزارة المهام القومية، و 118 مليار لوزارة القدس والتراث.

وسعى الائتلاف الحكومي إلى تمرير الميزانية قبل موعد 31 من الشهر الجاري حيث ينص القانون على حل الكنيست حال الفشل في المصادقة على الميزانية حتى ذلك الموعد.

فيما سيتم العمل على مناقشة قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة خلال يوم غد على أن تتم المصادقة النهائية عليه حتى الخميس وهو قانون مثير للجدل ويهدف لضمان أغلبية للائتلاف في لجنة تعيين القضاة وهو قانون تعارضه أحزاب المعارضة بشدّة.