قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على فصل 13 بؤرة استيطانية عن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والاعتراف بها كمستوطنات مستقلة، جريمة استيطانية برعاية أمريكية وصمت دولي، وتحد وقح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف فتوح في بيان يوم الأحد، إن هذه خطوة جديدة متقدمة في مسلسل التهويد والاستيطان الممنهج الذي يسعى إلى فرض واقع استيطاني إحلالي على أرضنا الفلسطينية.

واعتبر أن هذا القرار العدواني يمثل إعلانًا صريحًا عن نوايا الاحتلال في تكريس الاستيطان وتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد أن ما يجري اليوم هو استكمال لمشروع استيطاني طويل الأمد تنفذه حكومة الاحتلال، وتطبيق لخطة الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي وصف هذا القرار أنه خطوة مهمة في الطريق للضم والسيادة.

ولفت فتوح إلى أن هذه الخطوة تأتي بدعم مطلق من القوى الاستيطانية المتواطئة التي لم تكتفِ بالصمت، بل توفر الغطاء السياسي والمالي لهذا الإرهاب المنظم.

وقال: إن "ازدواجية المعايير والتهاون في محاسبة الاحتلال على انتهاكاته وعدم تنفيذ القرارات الدولية وقرارات المحاكم، وتجميد العمل بالقانون الدولي الإنساني، هو ما سمح لحكومة اليمين المتطرفة بالتمادي في الإبادة والتهجير والتطهير العرقي وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة".

وأضاف أن "هذه السياسات لا تكرس سوى مزيد من العنف والاضطراب وتغلق أي أفق لحل سياسي عادل، وتقضي على أمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وطالب فتوح المجتمع الدولي بتحرك عاجل وحقيقي لا يقتصر على بيانات الإدانة التي لا قيمة لها لدى الاحتلال، بل يجب أن يتجسد في فرض عقوبات على الاحتلال ووقف كل أشكال الدعم له.

وشدد على أن استمرار دفن الرؤوس بالتراب لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والانفجار، وأن المسؤولية كاملة تقع على عاتق كل من يساند أو يصمت أمام هذه السياسات الاستعمارية الإجرامية.

وأكد أن شعبنا الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي، وسيتصدى لهذا الإرهاب وحرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تقتل الآلاف، ولن يسمح للاحتلال بتنفيذ خططه الاستيطانية والعنصرية.