قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن قرار الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، تحويل 13 حيًا استيطانيًا إلى مستوطنات تحظى بكافة الامتيازات والخدمات، خطوة جديدة تستهدف الجغرافية الفلسطينية بالعبث والتمزيق.

وأوضح في بيان، يوم الأحد، أن حكومة الاحتلال قررت فصل مجموعة من الأحياء الاستيطانية التابعة للمستوطنات، واعتبارها مستوطنات منفصلة، في خطوة جديدة من شأنها تعزيز الاستعمار الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

وبين أن هذه الأحياء تتمركز 4 منها في محافظة رام الله، وتحديدًا بجانب مستوطنة تلمون، و4 أخرى في محافظة بيت لحم، فيما يتموضع حيّان في محافظة سلفيت، وآخر في نابلس، وآخر في أريحا، والأخير في طوباس.

وأضاف أن معظم هذه الأحياء أقيمت كبؤر استيطانية غير قانونية قبل عقدين من الزمن، ثم تولت "إسرائيل" مهمة تحويلها إلى أحياء، في تحايل واضح على القانون الدولي، والموقف الدولي الرافض للبناء الاستيطاني.

وأردف: أن "دولة الاحتلال تجنبت في حينها الإعلان عن بناء مستعمرات جديدة، بادعاء أنها أحياء، وتهدف لمعالجة النمو الطبيعي للمستعمرين، إلا أن دولة الاحتلال هذه الأيام تكشف عن نيتها الحقيقية وهدفها الحقيقي بالبناء في مستعمرات، لصالح التوسع والتهام المزيد من الأراضي، وإعدام إمكانية التواصل الجغرافي بين القرى والبلدات الفلسطينية في هذه المناطق".

وتابع أن "معظم الأحياء الـ13 الاستيطانية التي حولتها حكومة الاحتلال إلى مستوطنات قائمة، دخلت بدءًا من اليوم في القوائم الرسمية للهيئة، باعتبارها مستوطنات وليست أحياء، في دلالة واضحة على المآرب الحقيقية من ورائها، على حساب الأرض الفلسطينية".

وأضاف أن حكومة اليمين المتطرف تواصل منذ اليوم الأول تنفيذ مخططات السيطرة على الأراضي الفلسطينية، والإعلان بشكل واضح عن نيتها تنفيذ مخططات الضم، وفرض السيادة، وتمزيق الجغرافية الفلسطينية.

واعتبر ذلك يشكل تحديًا واضحًا وسافرًا لكل القوانين الدولية التي جرمت هذا السلوك.

وطالب شعبان المجتمع الدولي بالتدخل بشكل واضح وحقيقي وفعال في معاقبة الاحتلال على انتهاكاته وتحديه للمقررات الدولية.