حذّر المكتب الإعلامي الحكومي من تصاعد جريمة التجويع والتعطيش التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تأتي في إطار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين الدولية.
وأشار المكتب في بيان له، الجمعة، إلى أن الاحتلال فرض حصارًا خانقًا على القطاع منذ 530 يومًا، ومنع دخول الغذاء والمياه والدواء والوقود، مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يواجه أكثر من 2.4 مليون فلسطيني خطر المجاعة والعطش وسط تدمير ممنهج للبنية التحتية ومنع قوافل الإغاثة من الوصول إلى المناطق المنكوبة
وأكد أن هذه السياسات الإجرامية تهدف إلى كسر إرادة الصمود وإبادة الحياة المدنية، محذرًا من العواقب الوخيمة لهذه الانتهاكات التي تُشكل جريمة إبادة جماعية تستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لإنهائها فورًا وبدون شروط أو مماطلة.
وشدد البيان على أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم يمثل تواطؤًا خطيرًا واختبارًا حقيقيًا لمصداقيته في الدفاع عن القيم الإنسانية. كما أدان بأشد العبارات استمرار الاحتلال في تنفيذ جرائم التجويع والتعطيش، وإغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والمواد التموينية والوقود.
وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بحق المدنيين، داعيًا دول العالم إلى ممارسة الضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات وفتح المعابر فورًا قبل فوات الأوان.
وطالب المكتب بتحركٍ دوليٍ فوريٍ لوقف سياسة التجويع والتعطيش، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
ودعا لتفعيل أدوات المحاسبة الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، وضمان عدم إفلاته من العقاب.
كما وطالب بتحركٍ عربيٍ وإسلاميٍ موحدٍ لفرض ضغط سياسي ودبلوماسي لوقف هذه المذبحة الإنسانية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة مطالبا بطرد سفراء الاحتلال من العواصم العربية بشكل فوري وسريع.
وأكد المكتب أن الشعب الفلسطيني الصامد، رغم هذه الجرائم، لن ينكسر ولن يتخلى عن حقوقه المشروعة، وسيواصل نضاله حتى نيل الحرية والاستقلال.
