أصدر "مركز الدراسات السياسية والتنموية"، يوم الخميس، ورقة "تقدير موقف" حول التصعيد العسكري الإسرائيلي المفاجئ على قطاع غزة، الذي بدأ فجر الثلاثاء 18 مارس 2025. 

وأكد المركز في بيان وصل وكالة "صفا"، أن هذا العدوان يمثل نقضًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه قبل شهرين، والذي تضمن التزامات متبادلة، من بينها "وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية".

وأشار إلى أنه رغم الالتزام من الجانب الفلسطيني ببنود الاتفاق فإن الاحتلال لجأ إلى خرقه عبر عمليات استهداف متعددة للمواطنين في القطاع، ومنع دخول المساعدات، وفرض إغلاق شامل على المعابر، وصولًا إلى شن الهجوم الأخير الذي تميز بوتيرته العالية وطبيعته المفاجئة، مما يشير إلى نية الاحتلال استئناف الحرب ورفضه للمفاوضات.

دوافع الاحتلال لاستئناف العدوان

بحسب التقدير، فإن قرار حكومة الاحتلال بنقض الاتفاق والعودة للتصعيد العسكري يرتبط بعدة عوامل، أبرزها:

أولًا: "الابتزاز التفاوضي: محاولة الضغط على المقاومة الفلسطينية لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دون تقديم تنازلات كبيرة".

ثانيًا: "الهروب من التزامات المرحلة الثانية من الاتفاق: استخدام العنف كوسيلة لتعطيل أي اتفاق طويل الأمد".

ثالثًا: "الدعم الأمريكي المطلق: استغلال دعم إدارة ترامب كغطاء سياسي يتيح استمرار العدوان دون قيود دولية".

رابعًا: "تنفيذ خطة التهجير القسري: محاولة تهجير الفلسطينيين قسرًا كجزء من مخطط بعيد المدى لإفراغ غزة".

خامسًا: "تحقيق مكاسب سياسية داخلية: استخدام الحرب لتعزيز موقع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وإرضاء الأطراف اليمينية المتطرفة في حكومته".

سيناريوهات المرحلة القادمة

ورجّح "تقدير الموقف"، أن الاحتلال سيواصل تصعيده العسكري خلال الفترة المقبلة، بهدف فرض واقع جديد على الأرض قبل أي جولة مفاوضات، مع احتمال تدخل وساطات عربية لإعادة التهدئة بشروط جديدة. 

كما أشار إلى مخاوف متزايدة من محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة، سواء عبر تصعيد الضغوط الإنسانية أو البحث عن وجهات لاستقبال المهجرين.

ودعا مركز الدراسات إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية مع الأطراف العربية والدولية للضغط على الاحتلال وإلزامه بوقف العدوان.

وطالب بفضح جرائم الاحتلال إعلاميًا، وتسليط الضوء على انتهاكاته للقانون الدولي.

كما دعا المركز، إلى تعزيز الصمود الداخلي من خلال دعم المبادرات الإنسانية والاقتصادية؛ لمواجهة آثار الحصار والتصعيد، إلى جانب تنسيق المواقف الفلسطينية لمواجهة المخططات الإسرائيلية بموقف موحد.

وشدد المركز على أن المرحلة القادمة تتطلب رؤية سياسية متكاملة تجمع بين الضغط الدولي، والصمود الداخلي، وإفشال محاولات الاحتلال لفرض أجندته بالقوة.