مددت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، توقيف الصحفية المقدسية لطيفة عبد اللطيف إلى يوم غد الثلاثاء بعد تقديمها استئنافا على قرار الإفراج.

وقال المحامي ناصر عودة إن شرطة الاحتلال قدمت طلبا للمحكمة اليوم بتمديد توقيف الصحفية لطيفة عبد اللطيف مدة 5 أيام.

وأضاف: "طالبنا بالإفراج الفوري عن الصحفية لطيفة، وأوضحنا أن تلك المنشورات ضمن عملها كصحفية، والقاضية وافقت على الإفراج عنها بشروط مقيدة".

وتابع أن شرطة الاحتلال طالبت بعد الجلسة بتجميد قرار الإفراج عن الصحفية لطيفة، وقدمت استئنافا على قرار الإفراج، ومددت توقيفها ليوم غد للنظر في الاستئناف في المحكمة المركزية بالقدس.

وفي السياق، سلمت شرطة الاحتلال، اليوم، المصور الصحفي المقدسي محمد دويك قرار إبعاد عن المسجد الأقصى المبارك مدة شهرين.

وجددت شرطة الاحتلال إبعاد الصحفي محمد صادق عن المسجد الأقصى مدة 3 أشهر، وحددت جلسة لزوجته الصحفية بيان الجعبة في محكمة الصلح يوم الخميس المقبل.

يذكر أن الاحتلال أعطى، على الأقل، 12 صحفيا فلسطينيا قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة وصلت حتى 6 أشهر، خلال وقبيل شهر رمضان المبارك.

من جانبها، أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قيام قوات الاحتلال باستهداف الصحفيين من خلال الاعتقال والاستدعاء والإبعاد عن القدس القديمة والمسجد الأقصى، بالإضافة إلى منعهم من التغطية الإعلامية. 

وكان آخر هذه الانتهاكات اعتقال الزميلة لطيفة عبد اللطيف، تحت ذرائع تتعلق بمنشورات إعلامية.

وأكدت النقابة، في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت وأبعدت 8 صحفيين عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى منذ مطلع الشهر الجاري. 

وداهمت قوات الاحتلال منازل عدد من الصحفيين، وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تطلق سراحهم بعد فرض قيود على حركتهم ومنعهم من التغطية الإعلامية.

وأشارت النقابة إلى أن 51 صحفيًا وصحفية يقبعون داخل سجون الاحتلال، من أصل 162 صحفيًا تم اعتقالهم منذ أكتوبر 2023، فيما استُشهد 205 صحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكدت النقابة أن هذه الانتهاكات والاعتداءات بحق الصحفيين مستمرة بشكل ممنهج، في انتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مما يضيف مزيدًا من الجرائم إلى سجل الاحتلال بحق الصحفيين.

وحذرت النقابة من التحريض المتواصل الذي يمارسه الاحتلال ضد الصحفيين، خاصة في المناطق التي تتعرض لأبشع الجرائم، مثل شمال قطاع غزة، حيث تُعد الجرائم المرتكبة هناك إبادة جماعية وفق تعريفات القانون الدولي "فالصحفيون الفلسطينيون يدفعون حياتهم ثمنًا لنقل الحقيقة وكشف الجرائم المستمرة بحق المدنيين في غزة".

وفي ظل الوضع الكارثي، طالبت النقابة المجتمع الدولي، وخاصة المؤسسات الحقوقية والأمم المتحدة، بالتدخل العاجل لحماية الصحفيين الفلسطينيين، وضمان وقف الاعتداءات عليهم، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الدولية.

ودعت النقابة إلى تفعيل آليات المحاسبة الدولية بحق مرتكبي جرائم الحرب من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وضمان سلامة الصحفيين الفلسطينيين وعائلاتهم.