قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الثلاثاء إن مسألة إعلان سيادة الدولة الفلسطينية وقيامها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 شأن تقرره منظمة التحرير الفلسطينية بهيئاتها المعنية ويحتاج لتوافق وطني وإعداد سياسي ودبلوماسي ونضالي على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

وأكد متحدث باسم الجبهة في تصريح صحافي تسلمت "صفا" نسخة عنه انه "لا يحق لأحد التفرد في إعطاء المواقف بهذا الشأن (إعلان سيادة الدولة) خصوصًا بأن هذا الأمر لا يدخل في إطار صلاحيات الحكومة (حكومة سلام فياض)".

وحذر المتحدث من المخاطر المترتبة على ما أسماه "إشاعة مثل هذه الأوهام والسقوط في شراك مخططات الاحتلال المعادية بما فيها مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة".

وأضاف أن "هذا الإعلان يصب في ترسيخ الانقسام وضرب الوحدة السياسية والجغرافية وتبديد حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة".

وكان رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية في رام الله سلام فياض قد أعلن في وقت سابق اليوم عن برنامج عمل الحكومة الفلسطينية- خلال العامين القادمين- لانجاز جاهزية كاملة تفضي إلى تحويل حلم الدولة الفلسطينية إلى واقع على الأرض رغم الاحتلال.

وتحدث فياض في مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله عن الخطوط العريضة للبرنامج الذي أطلق عليه "وثيقة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، مؤكدًا أنه يستند إلى انجاز وحدة وطنية بين الضفة وغزة بالإضافة إلى توفير الدعم العربي والدولي المطلوب سياسيا وماديا لتنفيذه.

وأوضح فياض أن هذه الوثيقة تعرض برنامج عمل الحكومة الحالية بحيث يتبنى برنامجها سياسات تؤدي إلى بناء مؤسسات الدولة القوية والقادرة على تنمية إمكانيات المواطن وتوفير الخدمة له رغم الاحتلال.

وأشار إلى أن الوثيقة تستند في مسارها السياسي إلى برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الساعي لتحقيق إقامة الدولة وعاصمتها القدس على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.

وبين فياض أن الوثيقة تتطلع إلى إشراك كافة القطاعات الرسمية والأهلية والمجتمعية في إحداث تنمية كأساس لبناء دولة توفر الأمن والتنمية في مختلف المجالات. وتضمن حقوق الفرد في ذات الوقت.