أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال ظهر اليوم في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 9 مدنيين، بينهم مصورون وعاملون بالمجال الإنساني والإغاثي، أثناء قيامهم بتوثيق أعمال إحدى الجمعيات الإغاثية في المنطقة.
وأكد المكتب في بيان صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" أن هذه الجريمة تمثل استمرارًا لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتصعيدًا جديدًا لعدوانه، خاصة في ظل الحديث عن أوامر من المستوى السياسي الإسرائيلي بتصعيد عسكري، ما يعكس نية مبيتة لارتكاب هذه الجريمة والاستهتار بكافة القوانين والمواثيق الدولية.
وأشار البيان إلى أن رئيس حكومة الاحتلال، المطلوب للعدالة الدولية، لم يكتفِ بجريمة الحصار المفروض على قطاع غزة ومنع أسباب الحياة عن سكانه، بل صعّد من استهداف المدنيين وقتلهم بدم بارد.
كما رفض المكتب الإعلامي جميع الادعاءات التي روجها الاحتلال لتبرير جريمته، مؤكدًا أن الطاقم المستهدف كان مدنيًا بالكامل، وكان يعمل في منطقة تحتوي على مركز إيواء ويقوم بمهمة توثيق إعلامي لأنشطة جمعية خيرية، ولم يكن في موقع يشكل أي تهديد لقوات الاحتلال.
وأشار البيان إلى أن الاحتلال تعمد مؤخرًا تصعيد جرائمه الميدانية بحق المدنيين، حيث استشهد أكثر من 150 مواطنًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في يناير الماضي، بينهم 40 شهيدًا خلال الأسبوعين الماضيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وبعضهم قتل أثناء جمع الحطب أو تفقد منازلهم.
وحذر المكتب من خطورة استمرار هذه الجرائم، داعيًا الوسطاء والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف العدوان المتواصل ضد الشعب الفلسطيني.
كما طالب محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة الاحتلال وقادته، بمن فيهم رئيس حكومته، على جرائم الحرب التي ارتكبوها بحق الفلسطينيين.
