رحب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي يقع في 49 صفحة، وثقت ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي ممارسات ترقى للإبادة الجماعية، وجرائم بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة والقدس وفي المعتقلات، والاستخدام الممنهج للعنف الجنسي والإنجابي وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي منذ 7 أكتوبر 2023م.

وقال معروف في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الجمعة، أن هذا التقرير الذي حمل عنوان يعكس محتواه: "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، يشكِّل دليلاً إضافياً على فظاعة الجرائم التي تواصل حكومة الاحتلال الفاشية ورئيسها المطلوب للعدالة الدولية ارتكابها.

وأشار إلى أنه يوضح جزءاً من الاعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة على قواعد القانون الدولي الإنساني، والقيم الأخلاقية والإنسانية بحق شعبنا الأعزل.

وأضاف: "لقد أثبت التقرير بأن حكومة الإرهابيين تعمّدوا بشكل ممنهج ووفق سياسات واضحة على مدى 15 شهراً، تدمير البنى التحتية والمرافق الصحية والمستشفيات، وفرضوا حصاراً شاملاً، ومنعوا الغذاء والماء والكهرباء والدواء وكل مقومات الحياة عن 2.4 مليون إنسان داخل قطاع غزة، وهي جرائم حرب مثبتة، وممارسات إبادة جماعية وتطهير عرقي مكتملة الأركان".

ولفت إلى أن التقرير أكد أن الاحتلال وحكومته الإرهابية منحوا غطاءً سياسياً لاعتداءات عصاباتهم العسكرية "باستخدام التعري العلني القسري والاعتداء الجنسي وأفعال لا أخلاقية كجزء من الإجراءات لمعاقبة الفلسطينيين".

وذكر معروف أن إشارة اللجنة المستقلة في تقريرها إلى حالة التجاهل واللامبالاة التي واجه بها المجتمع الدولي الجرائم والاعتداءات المرتكبة بحق شعبنا الأعزل، تستوجب موقفاً أخلاقياً وقانونياً وسياسياً جاداً من جميع دول العالم، ومن الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة، للتكفير عن خطيئتهم بالصمت خلال حرب الإبادة.

وطالب بمغادرة مربع التجاهل والتقاعس المستمر، والمسارعة باتخاذ قرارات وإجراءات فعلية للجم الاحتلال الصهيونازي ووقف جرائمه المتواصلة، وإلزامه بتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني.

ولفت إلى أن "مسارعة الاحتلال للتنديد بالاتهامات التي تضمنها تقرير لجنة الأمم المتحدة، ومحاولة ممارسة ابتزاز رخيص بترهيب اللجنة المعنية وتوجيه الاتهامات لها بمعاداة السامية والتلفظ بألفاظ غير لائقة بوصف مجلس حقوق الإنسان بالسيرك المعادي للسامية؛ كل هذه محاولات مكشوفة لحرف الأنظار عن خطورة ما تضمنه التقرير".

وطالب باعتبار هذا التقرير دليلاً قانونياً دامغاً، ضمن ملفات القضايا المرفوعة ضد الاحتلال وحكومته الفاشية وقادة جيشه.

ودعا معروف لتسريع إجراءات توقيف مجرمي الحرب الذين صدرت بحقهم مذكرات التوقيف وفي مقدمتهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.