لليوم الثالث عشر على التوالي، تتواصل جريمة الاحتلال الإسرائيلي بمنع المساعدات الإنسانية وكل مقومات الحياة عبر إغلاق المعابر، وإطباق الحصار على 2.4 مليون إنسان داخل قطاع غزة، وجعله سجنًا كبيرًا.
وقال مكتب الإعلام الحكومي، إن 80% من المواطنين فقدوا مصادرهم للغذاء سواء بتوقف التكيات الخيرية أو توقف صرف المساعدات من الجهات الإغاثية لعدم توفر المواد التموينية والغذائية، وخلو الأسواق من هذه السلع.
وأشار الإعلام الحكومي في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الجمعة، إلى تأثر كميات الخبز للمواطنين بعد توقف 25٪ من مخابز القطاع عن العمل، وقرب توقف أعداد أخرى بسبب نفاد الوقود.
ولفت إلى شح كبير وأزمة خانقة في مياه الاستخدام المنزلي وأزمة أكبر في مياه الشرب، بسبب منع الوقود الذي يُشغل به الآبار ومحطات التحلية.
وأضاف: "بات 90٪ من سكان غزة لا يجدون مورد مياه، واضطرار البلديات لتقنين تشغيل الآبار حفاظًا على ما هو متوفر من وقود؛ ولضمان إيصال المياه للمواطنين أطول فترة ممكنة".
ونوه إلى توقف برامج فتح الشوارع وإزاحة الركام والنفايات في غالبية البلديات، للاستفادة من كميات الوقود في تشغيل آبار المياه، ما يعني معاناة مضاعفة للمواطنين ومكاره صحية وبيئية ستترك أثرًا كارثيًا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة حاليًا.
وأوضح الإعلام الحكومي أن إغلاق المعابر تسببت أيضًا بالعودة لاستخدام الحطب بدلاً من غاز الطهي، مع ما يسببه ذلك من أثر صحي وبيئي خطير وازدياد المصابين بأمراض الجهاز التنفسي.
كما أشار إلى تأثر إمداد النازحين بالخيام كمأوى مؤقت، وتراجع أعمال إنشاء مخيمات إيواء جديدة لعدم توفر الاحتياجات اللازمة لها.
وشدد على مضاعفة معاناة نحو 150 ألفًا من المرضى المزمنين والجرحى، الذين لا يجدون الدواء أو المستهلكات الطبية لمداواتهم.
ولفت إلى توقف شبه تام لحركة النقل والمواصلات وصعوبة تنقل المواطنين ووصولهم لقضاء مصالحهم، بما فيهم وصول المرضى أو الجرحى للمستشفيات والمراكز الطبية.
وحذر الإعلام الحكومي، من أن الساعات القادمة ستحمل معها المزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع ترسخ المجاعة وانعدام الأمن الغذائي والمائي، وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بشكل شبه تام.
وحمّل قادة الاحتلال مسؤولية هذه الجريمة وكل ما ينجم عنها، وفي مقدمتهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المدان بجرائم ضد الإنسانية والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يتباهى بهذه الجرائم، متجردًا من القيم والأخلاق الإنسانية، وضاربًا بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني.
وطالب الدول العربية والإسلامية، بإنفاذ قراراتهم المتعلقة بكسر الحصار عن غزة، والضغط لفتح معبر رفح، وضمان إدخال احتياجات المواطنين وأولويات القطاع.
كما طالب الإعلام الحكومي، المجتمع الدولي بعدم الرضوخ لإرادة الاحتلال ورفض هذه الجريمة، واتخاذ إجراءات عملية لكسر الحصار ومحاسبة مجرمي حرب الاحتلال على هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
