أثار قرار وزير القضاء الإسرائيلي "يريف ليفين" البدء بإجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة "غالي ميارة" موجة من ردود الفعل الغاضبة من المعارضة، في وقت لاقت الخطوة ترحيباً كبيراً من أقطاب اليمين.

وهاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، وفق ترجمة وكالة "صفا"، قرار البدء بإقالة المستشارة القضائية، مؤكدًا أنه يهدف إلى تفكيك المجتمع الإسرائيلي.

وقال: "قرر وزير القضاء تفكيك المجتمع الإسرائيلي ساعة الحرب، وهذه الخطوة ليست قانونية وتنطوي على بلطجة سياسية".

وذكر أت "وزير القضاء أحد المسؤولين عن كارثة 7 أكتوبر لكنه لم يتعلم شيئًا مما جرى، ويضر بالدولة والقانون والجهود الحربية، وسنفعل كل ما في وسعنا لإحباط هذه الخطوة".

أما زعيم حزب "معسكر الدولة" وزير الجيش الأسبق بيني غانتس فهاجم القرار أيضًا ووصفه بـ"إعلان الحرب على الديمقراطية الإسرائيلية"، على حد تغبيره.

وقال: "لو كنا في دولة سليمة لأُقيل وزير القضاء الذي دمر الديمقراطية وأضر بوحدة الشعب. وزير القضاء أحد المسؤولين عن الكارثة الكبرى التي لحقت بإسرائيل".

وأضاف "لقد قررت حكومة 7 أكتوبر إعلان الحرب على كل من يعارضها.. أقول لنتنياهو توقف عن تفكيك الشعب، وسنكافح بكل الوسائل القانونية لمنع إقالة المستشارة القضائية للحكومة".

فيما عقّبت النائب في الكنيست الإسرائيلي عضوة لجنة اختيار القضاة كارين الهرار قائلة: "وزير القضاء قرر القضاء على الديمقراطية وقراره إقالة المستشارة القضائية إعلان حرب ولن يمر".

أما حركة "سلطة نظام الحكم" الإسرائيلية المعارضة فهددت وزير القضاء قائلة": "إذا سقطت شعرة من رأس المستشارة القضائية فسنشعل الدولة.. انظر لقد حذرناك".

وفي المقابل، رحّب زعيم حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف إيتمار بن غفير بالقرار، واصفاً إياه بـ"التاريخي الذي يضع حداً لتسلط المستشارة على حكم اليمين".

كما وصف زعيم حزب "الصهيونية الدينية" وزير المالية المتطرف بتسليئيل سموتريتش القرار بـ"المفصلي الذي سيسهم في منح اليمين القدرة على إنفاذ مشاريعه".

ويعيد قرار  ليفين إلى الأذهان التظاهرات العارمة التي اجتاحت مدن الكيان قبيل السابع من أكتوبر احتجاجاً على نيّة الحكومة اليمينية إجراء تغييرات قضائية تمنح نتنياهو ووزير القضاء صلاحيات كبيرة في تعيين القضاة وخاصة قضاة المحكمة العليا.

وهددت المعارضة الإسرائيلية الليلة بشتى أطيافها بالعودة للتظاهرات الكبرى سعيًا لإحباط القرار.